ناقش وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية جملة

 من الاستفسارات التي وردت من المواطنين ,بالإضافة إلى الملاحظات المدونة خلال الزيارات الميدانية مثل توقيف المخالفين في الدمام والقطيف وحجز السيارات في مدخل حلة محيش. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد للإدارة الاربعاء الماضي والتي جاءت امتدادا للزيارات السابقة الإدارية والميدانية التي يقوم بها الفرع إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بأعمال الجمعية. وقال المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الجليل السيف أن الاجتماع تناول عددا من القضايا التي استقبلها الفرع من المواطنين ومنها الاستعدادات التي عملت حتى يتم تنفيذ نظام ساهر,وأضاف أنه تم التطرق لنظام نجم فعلى الرغم من تطبيق نظام نجم للحوادث إلا أن هناك بطئا في آلية متابعة الحوادث وهذا يعود لعدة أسباب ومن ضمنها عدم توفير مركبات كافية لتغطية الحوادث .
وبحث الاجتماع موضوع فتح أقسام نسائية بإدارات المرور لخدمتهم كون المملكة بها 80 ألف امرأة يمتلكن مركبة خاصة بهن وبعضهن لا يوجد لهن محرم فوجود مثل هذه الاقسام يسهل عملية إنهاء معاملاتهن.

وناقش اللقاء موضوع ارتفاع رسوم اصدار رخصة القيادة من 75 ريالا 450 ريالا بينما قرار الوزارة يقضي بتخفيض 50 بالمائه على جميع الرسوم بسبب الغلاء المعيشي ,بالإضافة إلى وجود بعض الشكاوى حول آلية امتحان القيادة الجديد الذي تم تطبيقه وهو عن طريق الكمبيوتر فهناك أشخاص لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر كالأميين سواء من مواطنين ومقيمين.
ومن بين الملاحظات التي نوقشت مسألة التأمين الذي يجب أن يكون حدا من ظاهرة وجود شركات تأمين وهمية تكون قيد العمل عند اصدار رخص التأمين وبعد تعرض المؤمن لحادث يكتشف أن شركة التأمين أغلقت أبوابها,وتناول اللقاء معاقبة التجاوزات الفردية بموجب الانظمة على الشركات التي تقع مسؤليتها على عدم تأمين المركبة والتي بسببها يوجد سائقون موقوفون بسبب عدم تأمينهم على المركبة التي تقع تحت مسؤولية الشركة أو المؤسسة.
وأكد اللقاء على أنه يجب أن يكون هناك محاكم مرورية لحل غالبية المشاكل ومخالفي أنظمة المرور وإيجاد ضابط لشركات التأمين بالقيام بدورها من دون تقاعس بدلا من هيئة الفصل في الجزاءات غير المجدية لذا يجب الاسراع في فتح مثل هذه المحاكم.
ونقل الوفد شكوى عدم توفير عناية طبية للموقوفين والمصابين من النزلاء والبطء في انهاء الاجراءات وسوء التعامل مع الموقوفين حيث إنهم يعاملون كمجرمين, كما نقلت شكوى الازدحام عند كبري النابية سيهات.
كما ناقش اللقاء عدم توفر مبنى توقيف مناسب لمبنى توقيف الدمام والقطيف غير المهيأين بالإضافة إلى حجز السيارات بحلة محيش الذي لا يتسع إلا لـ 1000 مركبة مما تسبب في زحام وتكدس السيارات على جانبي مدخل القرية .
وعرج اللقاء على مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين ,حيث إن الموضوع متشعب وتدخل به عدة جهات ومنها إدارة المرور.
وبين المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الدكتور عبد الجليل السيف بأن المجتمعين اتفقوا على أن هذه الملاحظات ستكون محل اهتمام المسؤولين في إدارة المرور وخاصة تلك الملاحظات التي لا يوجد فيها مبالغات ضمن نطاق وإمكانيات الإدارة وهو ما تم بالفعل في الزيارات السابقة ,مشيرا إلى أن بعض الموضوعات الخارجة عن إمكانيات الإدارة سيتم مناقشتها من قبلهم مع الإدارة العليا ومن جهتنا سوف نقوم بالاتصال بجهات أخرى في الرياض لمحاولة التسريع في معالجة بعض الملاحظات.
يذكر أن الاجتماع حضره من جانب الجمعية المشرف على الفرع الدكتور عبد الجليل السيف والدكتور عبد الرحمن الحريري والمهندس جعفر الشايب ومحمد الجبران والباحث القانوني عبد العزيز الدوسري,أما من جانب المرور فكان مدير الإدارة العميد علي السويلم الناطق الإعلامي ومدير الشؤون الإدارية المقدم احمد الشايع الرائد المهندس علي محسن الزهراني ورئيس قسم الحوادث الرائد حسين احمد مبارك.

80 ألف امرأة يمتلكن سيارات خاصة بالمملكة