«كارثة جدة» تفرز أضخم صفقة «تشليح سيارات»

الرياض: هدى الصالح
للتلف والتعطل جراء السيول والأمطار التي دفعت إلى إحداث أضرار جسيمة في الكثير منها.

وكشف عاملون في نشاط التشليح عن توقعات بارتفاع الطلب على قطع الغيار من سيارات التشليح 40 في المائة خلال الفترة المقبلة، مع توقع وجود آلاف من الأجزاء المقعدة والقطع الباهظة التي تحتاجها آلاف السيارات في مختلف مناطق البلاد.

وينتظر أن تشهد سوق التشليح ومراكز تكبيس السيارات نشاطا كبيرا في الفترة القادمة وعقب الانتهاء من إجراءات التأمين وإتمام إدارة المرور في جدة تقييم حجم الأضرار التي طالت المركبات، وتقدير التعويضات المالية للأفراد، عقب ما ألحقته السيول في مدينة جدة من دمار بالآليات والمركبات الخفيفة والثقيلة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، باتت الأحواش التي خصصتها إدارة المرور في جدة لحجز السيارات المتضررة تشهد اكتظاظا شديدا، قبل أن تنتقل بدورها إلى أحواش مراكز تشليح السيارات للاستفادة من قطع غيار وهياكل المركبات.

وحول ذلك، أكد أحمد منصور المشرف عن مركز تشليح التوفيق في جدة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شدة الإقبال التي ستشهدها أحواش التشليح في المنطقة الغربية بمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لعملية تقييم حجم الأضرار لكل فرد بغية تقديم التعويضات المالية، مشيرا إلى عزم المسؤولين عن مراكز التشليح تقديم طلبات جماعية لإدارة الدفاع المدني والمرور بغية البدء في استقبال شراء المركبات المتضررة.

وتنبأ أحمد منصور بزيادة حجم العرض خلال الأيام المقبلة بنسبة 40 في المائة عن الفترة السابقة، مضيفا أنه بمجرد مباشرة أحواش التشليح لمهام عملها قد تستقبل عروضا كبيرة على شراء وبيع قطع الغيار، لا سيما المعقدة منها كأجهزة «كومبيوتر السيارات» المعطلة بفعل مياه الأمطار وسيول الفيضانات. ومعلوم أن فترة ما بعد الأعياد تشهد تحركا على طلب قطع غيار السيارات بمختلف أنواعها، لا سيما عند تداخل فصول السنة والتوقف الجبري من أجل الإجازات، لتسريع صيانة السيارات التي تعتبر وسيلة النقل الأولى للسعوديين والمقيمين في المملكة. وتتزامن تلك القفزة المرتقبة في سوق التشليح مع توقعات بأن تعطي شركات التأمين الضوء الأخضر بالتقييم السلبي الكامل حول شريحة واسعة من السيارات المتضررة، وكذلك انتظار تطبيق الأمر الملكي الذي دعا إلى تعويض المتضررين من الأمطار التي ستشمل السيارات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر الأسبوع المنصرم أمرا بتشكيل لجنة على مستوى رفيع للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة محافظة جدة التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها بصفة عاجلة، إضافة إلى أمر آخر يقتضي تعويض المواطنين من قبل وزارة المالية عن الممتلكات وصرف مليون ريال لذوي الشهداء الذين قضوا نتيجة الغرق. واستبعد المشرف عن مركز تشليح التوفيق في جدة الاستفادة المنتظرة بقوة من كل قطع غيار السيارات المتضررة، بسبب التلف الكبير الذي ألحقته بها مياه الأمطار، لكنه أشار إلى أن ما تم إصلاحه من أجهزة كومبيوتر السيارات لم يصمد طويلا، حيث سرعان ما عاد إلى حالته الأولى، لكن ذلك متوقف على الكميات التي ستتجه لأسواق التشليح بعد التقييم. وكانت مدينة جدة شهدت حركة ملحوظة لاستخدام السيارات المستأجرة خلال الأسبوع الماضي، مما أنعش سوق شركات التأجير، مستفيدة من وجود أكثر من 50 ألف مركبة للتأجير، بينما توقعت مصادر عاملة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن تكون أضرار شركات التأجير إثر كارثة سيول جدة دون 10 في المائة فقط.

وأعادت كارثة سيولة جدة مطالبة شركات التأمين بتحرك الجهات التشريعية في البلاد لفرض التأمين الإلزامي للممتلكات، في وقت توقعت فيه مصادر تأمينية أن تضع الكارثة شركات التأمين أمام امتحان التحقق من قدرتها على تجاوز الأزمة، سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، بعد أن تكبدت إضافة إلى السيارات مصانع ومستودعات خسائر كبيرة بسبب السيول. وذكرت شركات تأمين لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن نسبة التأمين على الممتلكات في السعودية لم تتجاوز حاجز الـ30 في المائة، مشيرين إلى حاجة مؤسسات وشركات قطاع الأعمال لإصدار أنظمة تلزمها بالتأمين على الممتلكات، بدلا من التعويضات التي طالبوا الدولة بها بعد الخسائر. وبرغم ذلك، ينضم أبو فيصل (رغب عدم الإفصاح عن اسمه الصريح) وهو مشرف عن أحد مراكز التشليح في جدة، للأصوات غير المتفائلة بحجم الأرباح التي ستحققها مراكز التشليح جراء ارتفاع حجم العرض والطلب على قطع غيار السيارات، لإتلاف مياه الأمطار والفيضانات أجهزة السيارات بالرغم من الكمية الكبيرة المتوقعة، نتيجة انعدام الهياكل الخارجية، منوها بأن الحالة التي وصلت إليها شبيهة بآثار حرب وليس فيضانات أو سيولا.

وأكد أبو فيصل أن السواد الأعظم من السيارات والمركبات المتضررة سيذهب مباشرة لأحواش الكبس لعدم صلاحية كثير من أجزائها كقطع غيار، في حين قلل من حجم الأرباح التي ستحققها أحواش التشليح بسبب ما لحق بمحال التشليح التي تعرضت هي الأخرى لأضرار عقب غرقها بمياه الأمطار التي تسببت في صدأ قطع الغيار وإتلاف الأجهزة التي بحوزتها، إلا أن الأمل لا يزال يحدوه مع توقع وجود كميات من السيارات الأخرى بعد نتائج التقييم يمكن الاستفادة منها.