إصدار أول شهادة اعتماد للسيارات الكهربائية.. خطوة أولى لاستقبالها بالمملكة

المربع نت – أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها استقبلت عدة طلبات من مصنعي السيارات الكهربائية للحصول على “شهادات اعتماد طراز لمركبة كهربائية”، مؤكدة أنها أصدرت أول واحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.

وتقول المواصفات إنه تم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد، وأضافت أنها تتولى إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات.

ووفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.

كما لفتت إلى أن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، يقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات، ومن المعلوم أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين في القطاع الخاص في المملكة، مستمرة في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها. 

ويأتي ذلك عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن “وزارات النقل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية”.

ويُذكر أنه سبق لهيئة “المواصفات والمقاييس” بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، تنظيم ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة” في يونيو من العام الماضي، بحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحنها. 

وفي الختام، تطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية، التي تجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة للاشتراطات المكانية وغيرها، وتم عرض خريطة الطريق للمستثمرين وآلية التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن المركبات الكهربائية.