استقالة رئيس مجلس إدارة “فولكس واجن” السيد مارتن فينتركورن بعد فضيحة التلاعب بقياس الانبعاثات

المربع نت – في تطورات سريعة ومتلاحقة لتداعيات فضيحة شركة فولكس واجن، وعشية اجتماع الأزمة لمجلس المراقبة بالشركة المقرر اليوم الأربعاء ذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن الفضيحة ستطيح بأكبر رأس فى الشركة، من أن الفضيحة قد تجبر بعض أعضاء مجلس الإدارة على الاستقالة فقد ذكرت صحيفة “تاجسشبيجل” الألمانية أن مجلس المراقبة سيطلب من رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن مارتن فينتركورن، تقديم استقالته فورًا لأن مجلس المراقبة لم يعد يثق به.

وعلى صعيد آخر دخلت المستشارة إنجيلا ميركل على خط الأزمة فى محاولة منها لإنقاذ سمعة الصناعة الألمانية ووجهت تحذيرًا شديد اللهجة اليوم لشركة فولكس فاجن مطالبة باعتماد “شفافية كاملة” وتوضيحات سريعة.

وقالت في مؤتمر صحفي في برلين إن “الأمر يتعلق الآن بالبرهنة عن شفافية كاملة وتوضيح مجمل العملية وآمل أن يتم توضيح الأمور بسرعة”، وأكدت أن وزير النقل الكسندر دوبرينت يتابع تداعيات الأزمة مع المجموعة.

واتسعت أبعاد الأزمة الفضيحة على نطاق واسع ولم يعد الأمر مقتصرًا على سوق الولايات المتحدة بعد أن اعترفت الشركة اليوم أن 11 مليون سيارة من إنتاجها تحمل أنظمة الغش الإلكتروني التى تتلاعب فى قياس مقدار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محركاتها التى تعمل بالديزل، واعترفت الشركة في بيان رسمي أن “تحقيقات داخلية كشفت عن أن برنامج الغش الإلكتروني موجود في آليات أخرى مزودة بمحركات تعمل بالديزل من إنتاج المجموعة”.

وطالبت فرنسا وإيطاليا بتوسيع التحقيقات فى الفضيحة لتتم على نطاق أوروبى بينما طلبت الحكومة الألمانية من مجموعة فولكس فاجن إجراء اختبارات على سياراتها فى السوق الكورية للتأكد من عدم وجود برنامج الغش الإلكترونى، فيما قدم رئيس الشركة فى الولايات المتحدة مايكل هورن اعتذارًا مذلا للحكومة والمواطنين الامريكيين قال فيه إن شركتنا كانت غير نزيهة مع الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ونظيرتها في كاليفورنيا ومعكم جميعًا وسنفعل ما يلزم مع الحكومة الأمريكية وزبائننا وموظفينا.

وتعتبر مجموعة فولكس فاجن أكبر مجموعة منتجة للسيارات في أوروبا ويبلغ حجم أعمالها نحو 200 مليار يورو وتنتج ماركات أودي وبورشيه وسكودا وسيات إلى جانب ماركتها الأصلية، وكما توقعتنا أمس انهيار أسعار أسهم شركات السيارات في بورصتي فرانكفورت وباريس وفقد سهم فولكس فاجن نحو 20% من قيمته اليوم كنتيجة مباشرة لتداعيات الفضيحة ومن المتوقع أن تتأثر بشدة أرباح واستثمارات الشركة خلال العام الحالي.