الإمارات: معارض السيارات المستعملة تبحث عن الزبون السعودي

دبي – مكتب الرياض:

    أثّر قرار المملكة منع استيراد السيارات المستعملة من دولة الإمارات التي تجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ التصنيع، بالنسبة للمركبات الخفيفة والباصات وسيارات النقل الخفيف، و10 سنوات لسيارات النقل الثقيل، على نحو ملحوظ في حركة وتجارة سوق السيارات المستعملة في الشارقة، التي شهدت منذ تطبيق القرار في يونيو الماضي، كسادا في عمليات البيع والشراء، خصوصاً أن التاجر السعودي يمثل 80٪ من زبائن سوق السيارات المستعملة، وفق أصحاب معارض بيع وشراء السيارات المستعملة في الشارقة، الذين أكدوا أن السوق تأثرت انخفاضاً بقرار حظر الاستيراد بنسبة 75٪ إلى 80٪».

وكان أصحاب معارض سيارات مستعملة في الشارقة، أبدوا استياءهم من تحديد عُمر للسيارات. وأكدوا أن «السوق المحلية تأثرت بقرار منع استيراد السعودية للسيارات المستعملة، خصوصاً أن أغلب رواد السوق من الزبائن السعوديين الذين يتميزون عن غيرهم بسداد قيمة السيارة بالدفع النقدي، الأمر الذي يفتقدونه في الزبون المحلي أو الخليجي الذي يعتمد على تمويل البنك إلا ما ندر من الحالات»، مضيفاً أن «الخسارة التي تكبدتها المعارض جراء القرار تقدر بنسبة 50٪، حيث قلت نسبة المبيعات والطلب على السيارات، ففي السابق كنا نبيع نحو 20 سيارة في الشهر لزبائن سعوديين، ولكن في الفترة السابقة لم نبع إلا 10 سيارات فقط».

وأفاد صاحب معرض سيارات مستعملة في الشارقة، بأن التاجر السعودي أحد أهم رواد سوق السيارات المستعملة، ومنشطي السوق «التي تعاني منذ نحو عام من انخفاض عمليات بيع السيارات مع استمرار شراء المعارض للسيارات»، مشيراً الى أن قرار السعودية بمنع الاستيراد ترك أثراً واضحا في تجارة السيارات المستعملة، خصوصاً أن الزبون السعودي يطلب أنواعاً معينة من السيارات (تويوتا كامري، ليكزس ونيسان باترول) بموديلات محددة تبدأ من عام 1999 حتى ،2001 مما يزيد طلب المعارض على شراء تلك الأنواع لتوافر الزبون الراغب في اقتنائها الذي يتميز عن غيره من الزبائن بالدفع الفوري والنقدي للمبلغ المطلوب، لافتاً إلى أن القرار أوقف تداول الموديلات القديمة (99-2004) من السوق التي قل نشاطها وانخفضت مبيعاتها بنسبة تراوح بين 75٪ و80٪».