“الاتحاد الأوروبي” يغرم موردي قطع غيار السيارات اليابانية

المربع نت – قررت منظمة الاتحاد الاوروبي مكافحةً للاحتكار تغريم شركتين يابانيتين تحتكران قطع السيارات والغرامة كانت بحوالي 137 مليون يورو بما يعادل 150 مليون دولار أمريكي ويعادل 562,5 مليون ريال سعودي.

قال بعض موردي السيارات اليابانية أن الأسعار المحددة لعدة قطع غيار للسيارات كَشفت هذه الشركات والذين كونوا ما بيد أنه عصابة وهم صانعي قطع غيار السيارات دينسو وميتسوبيشي إلكتريك وهيتاشي وبناء عليه أدى هذا الأمر إلى تدخل حراس الاتحاد الاوروبي ضد الاحتكار.

الشائعات تم اثباتها بالفعل حيث قررت مفوضية الاتحاد الاوروبي بتغريم شركتي ميتسوبيشي إلكتريك وهيتاشي بقدر 137,789 مليون يورو لممارستهما الاحتكار وخرقهما قوانين الاتحاد الاوروبي وبالنسبة لشركة دينسو فلَم يتم فرض غرامة عليها, وأيضا تم الكشف أثناء التحقيق عن وجود شركات أخرى تعمل كعصابة احتكارية وقد اعترفت جميع الشركات بالتهم الموجهة اليهم وقرروا تسوية القضية, وقال الاتحاد الاوروبي أنه لأكثر من خمس سنوات كانت هذه الشركات تقوم باحتكار قطع غيار السيارات اليابانية وتفرض أسعارا بالتنسيق بينهم

إن هذا التحرك ضد الاحتكار وهذه القضية هي القضية الأولى خلال هذا العام الجاري وهي واحدة من عدة قضايا تنوي مفوضية الاتحاد الاوروبي بالبحث فيها, وهي كذلك الأحدث بين قضايا مكافحة الاحتكار التي يجرى العمل عليها سواء بأوروبا أو بالولايات المتحدة أو بآسيا وهذه حرب ضد تجارة مربحة للغاية وخادعة للغاية في عالم صناعة السيارات.

إن نمط العمل بهذا العالم أن مزودي قطع غيار السيارات يقومون برفع أسعار قطع الغيار بشدة التي يتم بيعها لمصنعي السيارات, وأيضا ولجريمة أكبر تقوم تلك الشركات برفع السعر بشكل أكبر لمحلات تصليح السيارات والوكلاء المحليين.

ان مفوضية الاتحاد الاوروبي بإمكانها فرض غرامات تصل الى 10 بالمئة من قيمة التداول العالمي لهذه الشركات لانتهاكها القوانين, هذا وفي وقت سابق بسبتمبر 2013 قامت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة بفرض غرامات على شركة هيتاشي وشركة ميتسوبيشي إلكتريك وبعض الشركات الأخرى لاحتكارهم قطع الغيار, وكذا قامت الجهات التنظيمية باليابان في نوفمبر 2012 السابق بفرض غرامات على نفس الشركات حيث كانوا جزءا من عصابة مماثلة.