“التجارة” تعلن تغريم 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة

المربع نت – أعلنت وزارة التجارة، عبر الحساب الرسمي على تويتر، عن توقيع غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مختلف مناطق السعودية، لمخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

اقرأ أيضًا: “التجارة”: جولات رقابية على وكالات السيارات ومراكز الصيانة..”فيديو”

مخالفة وكالة السيارات الألمانية

وبينت الوزارة أن وكالات السيارات المخالفة تضمنت (وكالة سيارات ألمانية) لعدم التزامها بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال (14) يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.

مخالفات الوكالات الأمريكية

كما تم توقيع غرامات على وكالتَي سيارات أمريكية، وتمثلت المخالفات في التأخر في إصلاح مركبة مستهلك، وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، بالإضافة إلى مخالفة عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المبيعة وقت البيع.

مخالفات الوكالات اليابانية

وكذلك غرمت “التجارة” 3 وكالات سيارات يابانية، وتضمنت المخالفات التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا بـ(14) يومًا من تاريخ طلبها، والتأخر في أعمال الصيانة، وعدم توفير مركبة بديلة للمستهلك، أو إعطائه تعويضًا ماليًّا عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك.

مخالفات الوكالات الصينية

وتم أيضًا تغريم 4 وكالات سيارات صينية، وشملت المخالفات التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه، وعدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال (14) يومًا من تاريخ طلبها.

نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية

الجدير بالذكر، فإن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية ينص على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فيتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.

وشددت وزارة التجارة على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع، والالتزام بها تجاه المستهلك، وأن تتضمن بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر، مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة، وبشكل واضح.

المصدر

(وزارة التجارة)