الحكومة الصينية تجبر الشركات على التجسس على السيارات وتتبعها

المربع نت – مع ارتفاع نسبة التلوث البيئي بصورة رهيبة في الصين نظراً لكثرة عدد السكان والذي يقترب من مليار وأربعمائة مليون نسمة، ومما يصاحب هذا العدد الكبير من مركبات ملوثة للبيئة، قامت الحكومة الصينية بانتهاج سياسة تشجيع شركات السيارات ببناء خطوط الإنتاج للسيارات الهجينة والكهربائية في نفس الوقت الذي تدفع بالمواطنين لاقتنائها، وهو ما يساعد على خفض التلوث البيئي.

هذا التعاون بين الحكومة الصينية والشركات المصنعة للسيارات ساهم في خلق سوق واعد كبير أمام السيارات الكهربائية والهجينة، مما جلب أكثر من 200 مصنع لتجميع وصناعة السيارات الكهربائية والهجينة في الصين طمعاً في الربح الكبير، وهو ما دفعهم لتقديم امتيازات للحكومة والالتزام بشروطها من باب تسهيل وجودها في الصين.

ولقد كشف تقرير وكالة أسوشيتد برس على تقديم الشركات ومصانع السيارات الكهربائية والتي بلغت 200 شركة محلية وأجنبية بيانات عن السيارات لعدة مراكز مراقبة حكومية كمركز شنغهاي لجمع بيانات السيارات الكهربائية ومركز المراقبة والأبحاث، تضمن بيانات الموقع للسيارات الكهربائية في الصين وقدرتها على تعقبها، ومعرفة طراز السيارة وكمية الشحن في البطارية والمسافة المقطوعة أيضاً.

وكان رد المسؤولين الصينيين على ذلك بأن البيانات يتم جمعها من أجل تحسين السلامة العامة وتسهيل التنمية الصناعية وتخطيط البنية التحتية، وفي برنامج الدعم الحكومي لمركبات الطاقة الجديدة، والتي تقدم خصومات كبيرة على السيارات النظيفة.

وكان تعليق الشركات المصنعة مثل مرسيدس على تقديم هكذا بيانات إلى الجهات الحكومية، بأن هذا الأمر يتم وفق القانون الصيني، مع إبلاغ العملاء بهذه الجزئية المتعلقة باتفاقية مشاركة البيانات مع الحكومة، أما شركات أخرى مثل تيسلا وبي ام دبليو فقد رفضوا التعليق.