السعودية تبدأ في إعداد ملف إلكتروني خاص لكل سائق مركبة

الرياض: عبد العزيز الشمري
كشف اللواء فهد البشر مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن بدء إعداد ملف إلكتروني خاص بكل سائق في بلاده بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعد إقرار نظام المرور الجديد الذي يعتمد على التقنية في رصد وتسجيل المخالفات، مشيرا إلى ان التنسيق يجري مع مركز المعلومات الوطني لإعداد برامج مساعدة لتنفيذ آلية تطبيق اللائحة آليا.
وأوضح البشر أن نظام نقاط المخالفات المرورية، هو أحد أنواع الردع الإضافي، باعتباره أسلوباً مبتكراً يسعى إلى تحقيق زيادة في الانضباط السلوكي الحضاري، ورفع الحس الذوقي وتدعيم فاعلية الضبط المروري.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في القضاء على المخالفات المجافية للذوق المروري التي يكثر تكرارها، وزيادة حرص السائق على عدم تخطي الحد التراكمي حتى لا تتخذ حياله الإجراءات المقررة، وبالتالي يزداد انضباطه حتى يصبح سلوكاً متأصلاً فيه، كما يحافظ هذا النظام على أن يبقى المخالف على علاقة مع إدارة المرور لمتابعة سجله في القيادة.

وذكر البشر أن النظام الجديد يتم بمقتضاه تحديد عدد معين من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق، بحيث يتناسب عدد هذه النقاط مع جسامة المخالفة، ويتم تجميع النقاط تراكمياً في ملف إلكتروني خاص بكل سائق، وعندما يبلغ مجموع النقاط عدداً معيناً خلال فترة زمنية محددة، يتم اتخاذ إجراءات معينة بحق السائق.

وأبان مدير عام المرور أن المادة السادسة والسبعين من النظام الجديد أوضحت بأنه يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط ،بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومُدد سحب الرخصة.

واستغرقت مدة دراسة النظام المروري الجديد في السعودية أكثر من 15 عاماً، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والوزارات المعنية بحركة السير، لتلبية احتياجات رجل المرور، ومالك المركبة أو سائقها، وذلك بعد أن تجاوزت مدة العمل بالنظام السابق أكثر من 40 عاماً.

ووفقا للنظام الجديد (النقاط)، سيتم الاعتماد على عدد تلك النقاط من حيث تطبيق العقوبة، بحيث يتم جمع نقاط في حال ارتكاب مخالفة سير، ترتفع من خلال تلك النقاط، قيمة المخالفة التي ارتكبت، حال عدم السداد بعد مدة شهر من تقييدها على سائق المركبة، إلى أن تبلغ «حد السجن» والتغريم، حال تكرار المخالفة المرورية من قبل الشخص نفسه.

وتستعد السعودية لإدراج التقنية والكاميرات على الطرق العامة كأداة للضبط، حيث تغطي الكاميرا الواحدة عمل أكثر من 22 دورية خاصة بالمرور، وتعطي نوعاً من التعزيز، خصوصاً في ظل معاناة جهازه من نقص في الكوادر البشرية.

يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قد أقرت أخيراً مشاركة القطاع الخاص في عملية رصد المخالفات المرورية، من خلال ترسية مشروع رصد المخالفات المرورية على ثلاث شركات تعمل بنظام البناء والتشغيل والتملك BOT، ويهدف هذا النظام إلى وضع خريطة هيكلية للنظام الذكي للحد من مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء التي تمثل نصف المخالفات المرورية المسببة للحوادث.