المرور يدرس ربط 42 إجراء حكوميا بتسديد المخالفات المرورية

الرياض: سوسن الحميدان
ربما سيأتي يوم قد لا تفكر فيه بتأخير سداد المخالفات المرورية، لأنك ستجد الأبواب كافة موصدة أمامك في 42 تعاملا حكوميا، تدرس إدارة المرور ربط إنجازها بسداد تلك المخالفات. ولا يزال هذا الموضوع الذي تعكف جهتان رسميتان على دراسته، مقترحا، وينظر في هذا الوقت بمناسبة ربط بعض الاجراءات الحكومية بتسديد المخالفات المرورية ضمن استبيان تم توزيعه على 20 ألف مواطن ومقيم يمثلون فئات عمرية مختلفة ومستويات تعليمية متعددة. وتسعى الإدارة العامة للمرور ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن هذا التعاون إلى الوصول إلى آراء المواطنين والمقيمين حول مدى جدوى هذه الاجراءات فى ردع المخالفين. وتستهدف هذه الخطوة أيضا، دعم جهود إدارات المرور ومتابعة مخالفى الأنظمة المرورية وضمان تسديد مخالفاتهم وفق آلية محددة وواضحة وقابلة للتطبيق على جميع المخالفين، كما تساهم الدراسة فى تعزيز الأمان والسلامة المرورية على الطرق والحد من الاستنزاف البشري والاقتصادي الذى تسببه الحوادث. وقال الدكتور عبد الرحمن العبد العال رئيس فريق الدراسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة بدأت في توزيع الاستبيان منذ شهر تقريبا وستنتهي من جمع جميع الاستبيانات التي وزعت في جميع الدوائر الحكومية والجامعات والبنوك وإدارات المرور فى نهايه شهر أبريل (نيسان) الحالي مشيرا إلى أن المدينة تسلمت حتى الآن 1500 استمارة من الاستمارات التي تم توزيعها. وأشار العبد العال الذي يعمل مشرفا على الإدارة العامة لمنح البحوث وأمينا عاما للجنة السلامة المرورية في المدينة إلى أن الاستبانة ترمز إلى العمل بهذه الاجراءات على غرار إجراءات وزارة الداخلية التى ربطت تجديد الإقامة والجواز بعدم وجود مخالفة على راغب الخدمة. وتوقع الدكتور العبد العال أن يكون هناك تباين فى آراء قائدي المركبة حول تطبيق هذه الإجراءات. لكنه أرجع أهمية هذه الاستبيانات فى المعلومات التى سيتم التوصل إليها بعد تحليل الاستبيانات بعمق مقارنة بإجابة قائدى المركبة عطفا على المستوى التعليمى والعمري لهم. وذكر أنه فى حالة عدم موافقة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على ما جاء من إجراءات سيتم تطبيقها عليهم فإن الأمر يرجع إلى وزارة الداخلية فى تطبيق هذه الاجراءات بعد تحليل البيانات ورفعها لمقام الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا لأهداف الاستبانة. وطبقا له، فإنه فى حالة الموافقة على هذا الأمر، فوزارة الداخلية هى الجهة المعنية بمراسلة الجهات الحكومية المعنية بالخدمة كالجامعات والبنوك والوزارات المختلفة لربطها الكترونيا مع ادارة المرور لتوحيد الخدمة الكترونيا عبر رقم السجل المدنى لقائد المركبة. وتوقع الدكتور العبد العال أن تسهم الاستمارات الرجيعة في إعطاء مؤشر عن الوضع الراهن للخدمات المرورية المقدمة حاليا للمواطنين والمقيمين عبر تسديد المخالفات ومعرفة قائد المركبة بالمخالفات التى سجلت عليه وكيفية إعلامه بها كما ستطور الاستبانة تلك الخدمات ولإعادة النظر في بعض الإجراءات التي يمكن النظر فيها وإعادة صياغتها مرة أخرى بطريقه تسهل على قائدي المركبة الحصول على خدمات أكثر سهولة. وقال اللواء فهد البشر مدير عام المرور لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون الذي يتم بين إدارة المرور ومدينه الملك عبد العزيز عبر الاستبيان البحثي الذي وزع على عدة مواقع وعبر الموقع الالكتروني للإدارة والمدينة، سبقته دراسة مستفيضة واستفادة من خبرات سابقة من دول مجاورة، وخاصة تجربة ارامكو التي طبقتها على نطاق منشآتها حيث ربطت جميع الخدمات المقدمة لموظفيها بما فيها زوار الموظف بالسلوك المروري الذي يتحمل تبعاته الموظف نفسه كما يخضع موظفوها كل عام إلى دورة وقائية فى قيادة السيارة، فكل هذه البيئة إلى جانب البيئة الهندسية جعلت من ارامكو نموذجا متقدما يحتذى به داخل مدن السعودية. مشيرا إلى أن خلق روح المسؤولية والإحساس بالهاجس الرقابي مطلب وطني أثناء قيادة السيارة. وأضاف اللواء البشر أن توطين المشكلة المرورية مطلوب حتى يشعر الجميع بعظم المشكلة التي تحصد سنويا أرواحا بريئة وان لا يكون العمل حكرا على إدارة واحدة، بل يجب توسيعها لتصل لكل الجهات المعنية بذلك من أجل توسيع الهم المروري خاصة أن جميع أفراد المجتمع يدفع ثمن الحوادث المرورية من إصابات ووفيات. وكانت آخر إحصائية حديثة صادرة عن إدارة المرور قد ذكرت أن عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2008 في جميع أنحاء السعودية بلغ 485. 9 ألف حادث، بزيادة قدرها 50. 6 ألف حادث تمت عن العام الذى سبقه 2007، فيما بلغ عدد المصابين، حسب الإحصائية، 36. 49 مصاباً، بزيادة قدرها 464 مصاباً عن عام 2007، وبلغ عدد المتوفين 6458 متوفى وقعوا ضحايا لحوادث السيارات بزيادة 100 متوفى عن عام 2007، أي بواقع 17. 7 متوفى في اليوم الواحد، وهي الإحصائية التي تشمل المتوفين جراء الحوادث داخل المدينة وخارجها. وأشار اللواء البشر أن نتائج الاستبيان سيتم رفعها لأصحاب القرار لإعطاء القرار النهائي في تطبيق مثل هذه الإجراءات. وفي شأن ذي صلة تشهد السعودية خلال الأشهر المقبلة إدخال تقنية عالمية متطورة لضبط المخالفات المرورية آلياً أطلق عيه نظام (ساهر). ونظام (ساهر) هو نظام للضبط الإلكتروني يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات الذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفات المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية. ويهدف النظام إلى العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية ورفع مستوى السلامة ورفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حاليا. ويتميز النظام بالالتزام بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتمكين العاملين من أداء أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم في مجال العمل المروري من خلال أنظمة ساهر المتكاملة التى تقدم ضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن ومراقبة حية للحركة المرورية. ويشتمل نظام (ساهر) على كاميرات ثابتة يتم وضعها عند إشارات المرور وفي عدة مناطق منتقاة بحرص على الطرق الرئيسية والفرعية، وكاميرات متحركة يتم تزويد الدوريات الأمنية بها لرصد المخالفات في المناطق الأخرى غير المغطاة بمراقبة الكاميرا الثابتة. أما آلية رصد المخالفات فإنها تتم وفق نظام دقيق يلتقط صورة واضحة للوحة المركبة وهي تتحرك بسرعة عالية يعمل على مدار الساعة, يستطيع التقاط المركبات المخالفة في جميع المسارات في الوقت نفسه. كما يتميز النظام بوجود كاميرا أمامية تلتقط صورة للوحة السيارة والسائق وجهاز الاستشعار لمخالفة تجاوز الإشارة وكاميرا خلفية لأخذ صورة السيارة وحالة الإشارة وفلاش التصوير للوحة السيارة والسائق. ووفقاً لنظام (ساهر) فإنه يتم رصد المخالفة آليا من الكاميرات للمركبة المخالفة. ويتم إرسال صورة لوحة المركبة المخالفة (لقطع الإشارة او السرعة) وتصل المخالفة إلى مركز معالجة المخالفات ويتم التأكد من المخالفة وإقرارها والحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات الوطنية ويتم إصدار المخالفة. وسوف تصدر المخالفة ويتم إيصالها عن طريق عنوان البريد المسجل لدى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ويمكن تسديدها عن طريق نظام سداد في الصراف الآلي.