الممرضون والخياطون والطباخون ممنوعون من القيادة في الإمارات

في الوقت الذي تدخل فيه رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وأرجأ تطبيق قرار كان سيتسبب في إعدام 144 ألف سيارة تشكل 6% من السيارات الاماراتية، إلى إشعار آخر، وذلك قبل 24 ساعة فقط، من بدء تطبيق القرار، الذي لاقى رفضا شعبيا واسعا، قررت السلطات في الامارات منع منح رخص القيادة الخاصة للوافدين المنتمين الى حوالى مئة فئة مهنية محددة من بينهم الذين لا يحملون شهادة جامعية بهدف التخفيف من الازدحام المروري على الطرقات.

ومن بين هذه الفئات: الممرضون والطباخون والخياطون ومزينو الحدائق، بحسب تقرير نشرته صحيفة إمارتية تصدر باللغة الإنكليزية الأحد 30-11-2008.

وقالت صحيفة “غولف نيوز” ان رخص القيادة ستحظر بشكل عام عن الوافدين الذين لا يحملون شهادة جامعية.

وبخصوص رخصة القيادة نقلت صحيفة “غولف نيوز” عن مصادر في الشرطة قولها أن هناك قانونا ينص على هذه التدابير، وقد قررت السلطات تطبيق هذا القانون بشكل صارم للحد من عدد السيارات على الطرقات.

وتسجل في الامارات ولا سيما في دبي, مستويات عالية من الازدحامات المرورية.

وسبق للسلطات ان اتخذت عدة تدابير للحد منها بما في ذلك فرض تعرفة على استخدام الطرقات وتحسين النقل العام.

وذكرت الصحيفة ان تعليمات واضحة في هذا الشأن اعطيت الى مراكز منح رخص القيادة عبر البلاد.

تأجيل إعدام 144 ألف سيارة إلى إشعار آخر

وفي تطور آخر قالت وزارة الداخلية الأحد في بيان صحفي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه أن “الشيخ خليفة وجه بتأجيل تطبيق قرار الوزارة رقم 535 لعام 2008 والذي نص على حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها عن 20 عاما من سنة الصنع، و كان من المقرر البدء به اعتباراً من الاثنين وتم تأجيله إلى إشعار آخر”.

وكان القرار المؤجل يهدف الى “حماية الشارع الاماراتي من عوادم السيارات القديمة، ومن الحوادث المرورية التي تتسبب فيها تلك السيارات”.

يذكر أن مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات د.ناصر المنصوري نفى قبل أيام، اي نية “لتأجيل تنفيذ القرار”، وأعلنت مديرية المرور والترخيص في شرطة أبوظبي في وقت سابق عزمها “تنفيذ حملات مكثفة لضبط المركبات المخالفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً وتقرر شطبها، في حال تخلف مالكيها عن شطبها من القيود بعد الأول من ديسمبر 2008”.

واثارت تلك التصريحات مخاوف مالكي السيارات من محدودي الدخل لعدم قدرتهم على شراء سيارات جديدة، ودافع كتاب في الصحف عن هذه الفئة، كونها ستتعرض لأضرار بالغة نتيجة لتطبيق القرار.

وتساءل تجار وأصحاب معارض سيارات عن مصير آلاف المركبات التي استوردوها، ومر على تصنيعها أكثر من خمس سنوات ولم يستطيعوا بيعها.

تأجيل لإيجاد البدائل

وصرح الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الاحد أن “رئيس الامارات أمر بتأجيل تطبيق القرار لتمكين افراد الجمهور من ذوي الدخل المحدود من ايجاد البدائل المناسبة للمركبات التي شملها القرار، كما يتاح لهم الوقت الكافي لذلك”.

واضاف أن “قرار التأجيل جاء في توقيته الملائم، ليتسنى ايضا للجهات المعنية بالتنفيذ اجراء المزيد من الدراسة، والتنسيق بين اشتراطات الهيئة الوطنية للمواصلات مع الاشتراطات الفنية الأخرى لنظام فحص وترخيص المركبات للخروج بلائحة تنفيذية شمولية وموحدة”.

و اعتبر أن التأجيل “يضمن مزيدا من الفاعلية للقرار عند البدء بتطبيقه، ويحقق الأهداف المرجوة منه، بعد اجراء التنسيقات اللازمة مع عدد من الجهات المعنية الاخرى” .

القرار المؤجل

ويحظر القرار الوزاري المؤجل في مادته الثانية “التسجيل لأول مرة بالنسبة للمركبات المستعملة المستوردة في حال كانت المركبة الخفيفة يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع”.

كما يحظر في مادته الثالثة “تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات من سنة الصنع، اعتباراً من أول ديسمبر 2008 “.

ويمنع في مادته الخامسة “نقل ملكية المركبات الخفيفة بغرض الاستخدام في الدولة متى زاد عمر المركبة على 10 سنوات من سنة الصنع، اعتبارا من أول يناير 2010 “.

إعدام 144 ألف سيارة

وكانت صحيفة الاتحاد الاماراتية الحكومية اعلنت الاحد ان وزارة الداخلية ستطبق من أول ديسمبر 2008 قرار حظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً من سنة الصنع.

ونقلت عن العقيد غيث الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية قوله إن عدد المركبات في الامارات وصل إلى مليون و830 ألف مركبة، وتبلغ نسبة المركبات التي ستخرج من الخدمة بداية الشهر المقبل 6% من مجموع عدد المركبات في الامارات.

كما بلغ عدد المركبات التي أكملت عشرين عاماً وسوف تخرج من الخدمة في أبوظبي وفق احصائيات وزارة الداخلية 46 ألفا و106 مركبات، وفي دبي ستخرج 22 ألف مركبة.

وتفيد إحصائيات إدارة المرور أن عدد المركبات التي ستعدم على مستوى الامارات يبلغ 144 ألفا و317 مركبة، بينما يبلغ عدد سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها أكثر من خمس سنوات مع نهاية العام المقبل 10 آلاف و826 مركبة.

واشارت إلى ان المركبات التي ستخرج من الخدمة والتي مضى على صنعها 15 عاما، مع بداية عام 2010 يبلغ عددها 322 ألفا و533 مركبة.

وبلغ عدد سكان الأمارات في نهاية 2006 حوالى 5,6 مليون نسمة, يشكل المواطنون بينهم نسبة 15,4%.