بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالمملكة هذا العام

المربع نت – أعلن المهندس “نزار الحريري” رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في تصريح صحفي على هامش ملتقى الصناعيين بجدة، عن انشاء أول مصنع لتجميع السيارات خلال العام الحالي والتصنيع سيكون في عام 2023، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.

وأوضح الحريري أن البرنامج اهتم في البداية بأربعة قطاعات أساسية منهم قطاع السيارات، بالإضافة إلى صناعة الطيران التي تحتاج الالمنيوم والتيتانيوم لافتاً الى وجود فريق لمساعدة المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة والمناسبة في هذه القطاعات لتظهر بالشكل المطلوب بما يتوافق مع رؤية ولي العهد التى تقوم على استكشاف الفرص وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وفيما يخص الطيران أشار الحريري إلى أن التجمعات الصناعية تعمل على عدة ملفات مع أكبر شركتي طيران في العالم، لافتاً إلى وجود صناعات محلية يمكن أن تزودها بقطع أو أجزاء من الطائرات، كما يعمل البرنامج مع جهات أخرى في منظومة الصناعة لتأهيل المصانع للتوريد لهذه الصناعات، مؤكداً أن ملف صناعة السيارات يشهد تطورات عديدة تحت اشراف الوزير “بندر الخريف”، وفي حال نجحت المفاوضات الحالية سيتم البدء مع شركتين من اكبر الشركات بالعالم.

بينما ذكر أن ملف صناعة السيارات معقداً والتحدي يتمثل في سلسلة الإمدادات، مؤكداً على عدم الاكتفاء بالتجميع وإنما بتصنيع المكونات التي تتطلب إستراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والاطارات المطاطية والصناعات الزجاجية، وتوقع أن تُفتح 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الامداد خلال عامين أو عامين ونصف، بالإضافة إلى نقاشات قائمة مع شركات كبيره للإستيل للبدء في عمل الصفائح المعدنية؛ للتمكن من عملية الكبس لرفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60%.

وتوقع الحرير منح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في المملكة خلال الربع الجاري أو المقبل على أن تكون بداية التصنيع في 2023، مشيراً إلى أن من أكبر التحديات في صناعة السيارات تكوين سلسلة الامدادات من خلال الموردين للقطع في جميع أنحاء العالم، وفي التحولات المستمرة في صناعة السيارات التى تتجه من الوقود الى الكهرباء حالياً.

والجدير بالذكر أن المملكة تعول على القطاع الصناعى في تنويع القاعدة الانتاجية في المرحلة المقبلة وفقاً لرؤية 2030، وتستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 11% إلى20%؛ توفيراً للاحتياجات المحلية والحد من الواردات التي ارتفعت إلى 500 مليار ريال في السنوات الأخيرة.