“تاكسي لندن” يعود للعمل مجدداً

تحتفل شركة تاكسي لندن اليوم بفندق الفور سيزوون بالرياض ، بتدشين خدماتها في المملكة، وذلك بحضور السفير البريطاني بالمملكة وليام باشي ورئيس شركة لندن تاكسي العالمية جون كيندي راسيل ، ويتضمن الحفل عرضا خاصا لسيارات تاكسي لندن ، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي بهذه المناسبة.
من جانبه أوضح مدير الشركة المشغلة ” لتاكسي لندن ” ناصر القحطاني، أن الشركة لم توقف عملها ولا تزال تمارسه بشكل طبيعي , مشيرا إلى استدعائه من قبل مرور الرياض وإبلاغه شفهيا ورسميا ـ حسب تعبيره ـ بوجود ملاحظات من وزارة النقل ممثلة في إدارة الطرق والنقل بالرياض على جزء من عمل شركته وبأنه مخالف للمواصفات وأن عليه مراجعة هذه الإدارة وهو ما تم فعليا حيث إنه تعهد للوزارة بمعالجة كل الملاحظات وإن العمل جار على معالجتها .
وبين القحطاني في تصريح لـ” الوطن ” أمس أن ملاحظات وزارة النقل لم تكن على عمل الشركة بالكامل بل على جزء منها وهو مايسمى ” تاكسي لندن ” وأن هذه الملاحظات لاتستدعي وقف نشاط الشركة بالكامل كونها حاصلة على تراخيص نظامية لقطاع الأجرة العامة وهي تخدم بأسطول كامل وفيها قطاع لتأجير السيارات للفنادق والمطارات و”المولات” التجارية وملاحظات الوزارة تتمحور حول نقل سيارات تاكسي لندن ” بالمشوار ” , مؤكدا أن شركته تعد وكيلا حصريا بالمملكة لشركة ” لندن تاكسي ” العالمية وأن مسمى ” تاكسي لندن ” هو مسمى تجاري يمارس عمله في التأجير ولكنه ليس سيارة تاكسي بالمعنى المفهوم حاليا .
وأشار إلى أن الشركة المشغلة هي شركة شقيقة منبثقة من الشركة الأم وهي شركة قابضة وتمارس إلى جانب التأجير بيع السيارة وقطع غيارها وخدمات الضمان ويستطيع كل شخص اقتناءها للاستخدام الشخصي او العائلي مضيفا أنه تقدم لوزارة النقل ببعض المقترحات وأن الوزارة تدرسها تمهيدا لإصدار قرارها النهائي في هذا الشأن .
من جانبه أبدى مدير إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس عبد العزيز العبد الجبار لـ” الوطن ” تحفظه على عمل شركة تاكسي لندن، وقال إن دور إدارته تنفيذي وبالتالي فإن أي شركة تمارس النقل ولم تحصل على ترخيص من قبل الوزارة فهي مخالفة, مؤكدا أن لدى صاحب الشركة ترخيصين للأجرة والآخر للتأجير وهما محددان بمزاولة نشاطين ضمن ضوابط وشروط ولذا فإن الخلط بينهما أمر مرفوض، مؤكدا أن الخدمة التي تقدمها الشركة عمل جيد ومتميز ولكن يجب أن تكون بترخيص من الوزارة وأن أي إجراء يتعلق بالسماح للشركات بتقديم مثل هذه الخدمة يتطلب وجود تشريعات جديدة من الوزارة.