تعرف على نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك

المربع نت – يُعد نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك نظامًا تمويليًّا، تقوم فيه الجهة المرخصة من بنوك أو شركات تمويل بشراء السيارة التي تريدها ومن ثم تؤجرها لك مقابل دفعات إيجار شهري، وفي نهاية مدة العقد تقوم الجهة بنقل ملكية السيارة إليك، وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بالهبة أو غير ذلك بناءاً على ما تم الاتفاق عليه في العقد.

ويجب أن يتضمن العقد على مايلي:

• بيانات الأطراف المتعاقدة.
• بيانات السيارة.
• بيانات التأمين.
• مدة العقد.
• مقدار الأجرة (التكلفة) وطريقة احتسابها وطرق السداد.
• موافقة المتعاقدين بالتوقيع على أحكام وشروط عملية التأجير.

وإليك العناصر التي يجب أن يتضمنها العقد، بالإضافة إلى إلتزامات وحقوق المستأجر:

1. دفعات الأجرة:  يتم إقرارها في العقد ويلزم سدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، ويجب أن لا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
2. التأخر عن السداد: يُوضح فيها الحلول المتفق عليها لسداد الدفعات في حال التأخر في السداد.
3. السداد المبكر للأقساط: عليك تعويض المؤجر عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة شهور أو ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد، وذلك إذا رغبت في تسديد قيمة جميع الأقساط وإنهاء العقد قبل الموعد المحدد، كما يمكن أن يشترط المؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلفت عن سداد دفعات مستحقة وفقًا للوائح والأنظمة.
4. استعمال السيارة: لايسمح لك باستخدام السيارة محل التأجير في أغراض غير متفق عليها بالعقد، ولا يمكنك إجراء أي تعديل أو تغيير بالسيارة إلا بعد موافقة المؤجر كتابيًّا، كما يجب أن تُخبر المؤجر بما قد يطرأ على السيارة من عوارض تمنع الانتفاع بها.
5. صيانة السيارة: أنت المسؤول عن تحمل تكاليف الصيانة التشغيلية “نتيجة الاستخدام”، أما الصيانة الأساسية “نتيجة عيب أو خلل” فيتحملها المؤجر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، كما يتحمل المؤجر التأمين التعاوني ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
6. التصرف في السيارة: يمكن للمؤجر بيع السيارة لمؤجر آخر “بنود وأحكام عقد التأجير سارية”، بينما لا يجوز لك التنازل أو بيع السيارة إلا بموافقة المؤجر وإن لم يوافق المؤجر عليه أن يبرز سبب رفضه.
7. سحب السيارة: تتولى شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر وفقًا لنظام التنفيذ، حيث يتضمن عقد التأجير حق المؤجر في استردادها “في بعض الحالات”.