“تقرير“ ارتفاع نسبة جرائم سرقة السيارات بنسبة 34%

المربع نت – على ضوء تقرير المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية لوحظ انخفاض في نسب ومعدلات جرائم الاعتداء على الأموال، حيث انخفضت الجرائم في عام 1436 عن العام 1435 بلغت 5.05%، بعدد 46073 جريمة، مسجلة انخفاضًا بمعدل 149.06 جريمة لكل 100 ألف شخص من السكان وإفادته بأن النسبة الأعلى في جرائم الاعتداء على الأموال تمثلت في سرقة السيارات بنسبة 34%.. أجرت “عين اليوم” عدة لقاءات مع بعض المحللين والمختصين للتعليق على هذه النسب وأسباب ارتفاعها والعقوبات المفروضة في هذا الشأن:
من جانبه، أوضح عبدالرحمن القراش الأخصائي الاجتماعي وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، لـ”عين اليوم” العديد من الأسباب التي جعلت سرقة السيارات تنتشر بشكل كبير وهي مقسمة إلى 3 أقسام (دواعي تربوية، ودواعي سلوكية، ودواعي أمنية).

وتفصيلًا ذكر القراش أن الوازع الديني يعتبر من أهم الدواعي التربوية التي تردع الشخص عن الوقوع في الخطأ فإذا قل هذا الوازع في النفس سهل على الفرد الوقوع في الجرائم، يأتي بعدها غياب الدور الرقابي الأسري على الأبناء، ثم فقدان الأمان الأسري الذي يجعل الشاب عرضة للانحراف والتأثير بما يدور حولهم، كما أن بعض الأفلام والألعاب ونحوه التي تمجد السارق وتجعل منه بطلًا والصحبة السيئة تؤثر بشكل كبير على الشاب.

ومن ناحية الدواعي الأمنية، أشار القراش إلى أن 65% إلى 85% من سرقات السيارات كان سببها الرئيسي تركها في وضعية التشغيل بلا سائق

وأضاف سببًا آخر هو تجاهل استخدام الأنظمة الرقابية المتطورة في حماية السيارات مثل (الكاميرات المرتبطة بتطبيقات على الهواتف الذكية – الكاميرات في فناء المنزل – تغيير برمجة السيارة كل فترة) وقلة الاهتمام بالفحص الدوري لنظام الفتح والإغلاق في السيارة أو فناء المنزل، إضافة إلى عدم الحرص على ترك البيت في عهدة أحد الأصدقاء أو الأقارب عند السفر لفترة طويلة خصوصًا إذا وجدت في الفناء سيارة.

في حين ذكر الدكتور سعود المصيبيح المستشار التربوي والأمني، لـ”عين اليوم” أن سرقة السيارات تعتبر ظاهرة سيئة تدعو للقلق وتدل على انخفاض القيم لدى بعض فئات المجتمع التي تعتدي على أموال الآخرين، وانتشار المخدرات، وهي ظاهرة تحتاج لدراسة وحزم في العقوبات.

وعاد عبدالرحمن القراش مرة أخرى ليقول إن هناك مجموعة من الأمور التي ينبغي فعلها للحد من تلك الجرائم أهمها؛ أنه يجب تحديث الدور الرقابي في السيارة، من خلال زراعة شرائح مرتبطة بالأجهزة الحديثة، مما يجعل السارق يتراجع عن جريمته، وغرس الوعي الذاتي تربويًا في نفوس الأبناء من خلال المناهج الدراسية والقدوة الصالحة، وإشباع الأبناء عاطفيًا وماديًا، وتوسيع التمثيل الأمني في الشوارع وزيادة كاميرات المراقبة والتوعية بخطورة المخالفات التي تؤثر على الأمن الاجتماعي، وعدم ترك السيارات في وضع التشغيل.

فيما أوضح المستشار القانوني سامر محمد حلبي أن عقوبات سرقة السيارات ترجع سلطتها التقديرية للقاضي، مضيفًا أن هذا النوع من الجرائم لا توجد له عقوبات قانونية مقننة نظامًا، فيكون فيها تفاوت في الأحكام ناتج عن اختلاف طبيعة كل قضية عن الأخرى.