تقرير – قطع الغيار الرديئة والتجارية هدر للمال العام وزهق للأرواح

المربع نت – اتهم مستثمرون ومختصون في مجال قطع غيار السيارات، المتاجرين بقطع الغيار الرديئة والتجارية بالآفة التي أغرقت السوق وأهدرت المال العام، لافتين إلى أن تلك القطع المغشوشة ذات مخاطر على السلامة وقد تزهق الأرواح.

وقالوا لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إن قطع الغيار الرديئة استشرت في الأسواق المحلية حتى أن المستهلك يجد كل الصعوبة في التفريق بين الصالح والطالح من السلع أو الإطارات أو خدمات الصيانة، وأصبح يتكبد عناء البحث عن الجودة بين حطام المنتجات المغشوشة أو ترويج محال الميكانيكا أو الصيانة مع القطع التجارية المتوافرة بكثرة في الأسواق.

وأكدوا أن مجال قطع غيار السيارات لا يقل أهمية عن صناعة السيارات فهما قطاعان مكملان لبعضهما البعض، مشيرين إلى أن مبيعات السيارات وقطع غيارها تشكل رافدا مهما في اقتصاد المملكة خاصة بعد قرار السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق السعودي، الذي سيمكن من إيجاد خدمة وجودة عالية للمستهلك وسيحارب جشع بعض الوكلاء.

وأضافوا إن هذا القرار أيضًا سيضع حدا لانتشار القطع المقلدة والمغشوشة، الذي يعانيه قطاع السيارات وأحدث الخسائر الاقتصادية للوطن والمستهلك في الكثير من صور التستر والغش التجاري اللذين أصبحا يمثلان وجهين لعملة واحدة ويساهمان مجتمعين أو متفرقين في انتشار الغش وترويج البضائع المقلدة.

إلى ذلك، أوضح سراج الحارثي عضو لجنة النقل في غرفة جدة، أن صناعة النقل البري الذي تشكل المركبات أو السيارات الجزء الأكبر منه لها دور كبير وتأثير واضح في تطور الشعوب في المجالات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سواء كان ذلك في البلدان المتقدمة أو النامية، لافتا إلى أن تقدم الدول يقاس بتقدم وسائل ونظم النقل فيها.

وأوضح أن الحكومة سخرت إمكانياتها في مكافحة الغش التجاري والصناعي وحققت من الإنجاز الكثير في هذا المجال والمكلفة من قبل وزارة التجارة والاستثمار بمراقبة الغش في المحال التجارية ووضع الغرامات والعقوبات اللازمة أو المتمثلة في الجمارك من منع دخول الكثير من القطع المقلدة إلا وفق معايير ومقاييس معينة، أو عن طريق الأمانة وبقية الوزارات الرقابية التي أسهمت في الحد من هذه الظاهرة، وهذا عزز النهوض الكبير في الخطط التنموية للنقل البري بشكل متسارع ومواكب للتطورات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من دخولها دول العشرين ومع تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية في خطوات ثابتة لتحفيز التنوع الاقتصادي الذي كان له الاثر الكبير على قطاع السيارات ولوازمها وعلى مبيعاتها.

وأشار الحارثي إلى أنه ما زال هناك الكثير من البضائع المقلدة في محال قطع الغيار والإطارات التي تتسبب في إزهاق الكثير من الارواح والهدر بالمال العام، وهناك جانب التوعية من وزارة التجارة أو الحملات التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن إطارات السيارات تحت مسمى «دربك خضر» تهدف إلى توعية قائدي المركبات بالمعلومات والمواصفات الصحيحة التي تسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الوقود، وتحافظ على الارواح جراء الحوادث التي تسببها الإطارات الرديئة، مستدركا: لكن الكثير من المستهلكين يذهبون إلى شراء البضائع قليلة الجودة بحثاً عن التوفير المالي أو هربا من ارتفاع أسعار بعض الوكالات، ما قد يسبب الكثير من الحوادث أو الاعطال بالمركبات.