“تقرير مهم” ميزانية السعودية لعام 2015 وتوقعات رفع الدعم عن أسعار البنزين وعودة أسعارها كالسابق

المربع نت – أعلنت المملكة اليوم الاثنين ميزانية السعودية 2016 م – 1437 هـ والتي كان يترقبها الشارع السعودي لما قد يحتويه من تغيرات اقتصادية واصلاحات ستؤثر في الحياة اليومية.

النفقات 2015: 974 مليار ريال سعودي.

الإيرادات 2015: 607 مليار ريال سعودي.

العجز: 367 مليار ريال سعودي.

ويتوقع خبراء اقتصاد ان موزانة المملكة التقديرية للعام القادم ستشمل رفع الدعم عن بعض السلع في السوق المحلي خصوصا رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية و اسعار الكهرباء بنسب متفاوتة .
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال في اواخر شهر اكتوبر الماضي إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.

وتتلقى أسعار البنزين المحلية، وأنواع الوقود الأخرى والغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون، دعماً حكومياً كثيفاً، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا أمريكيا للتر.
ومع تقلص إيرادات البلاد من عائدات النفط، التي تمثل 93 بالمئة من اجمال العائدات بسبب تراجع اسعاره عالميا، من المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة هذا العام اكثر من مئة مليار دولار، حسبما اوردت وكالة روتيرز للانباء.

وقال أحمد وهو أحد المغردين في تويتر: “اعتقد ان رفع الدعم عن البنزين يقصد به عودة السعر الى ماكان عليه عام ٢٠٠٦ قبل قرار الملك عبدالله بتخفيضه”.

وقال عصام الزامل في إحدى تغريداته: ” إحساسي يقول مافيه رفع لدعم البنزين او غيره اليوم (مجرد حدس غير مبني على معلومات)”.

فيما تداول صحف اليوم عن مصادر لم تسميها ان ميزانية المملكة ستشمل رفع الدعم عن اسعار البنزين ليواكب السعر العالمي اضافة الى رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 200% وفق شرائح معينة ترتب حسب الاستهلاك للطاقة وبحسب تلك المصادر ارتفع المقابل لدى الشريحة الأولى بـ10%، أما الشريحة الثانية فيطالها زيادة بالأسعار قيمتها 30%، مشيرة إلى أنَّ الشريحة الرابعة تتضاعف لها القيمة بنسبة 100%، أما أصحاب الاستهلاك المرتفع، فستكون الزيادة بنسبة 200% كما سيشمل الرفع منتجات التبغ التى من المتوقع رفع سعر السجائر اثر رفع الضرائب.

وفي وقت سابق تحدثت مصادر مطلعة ان السعودية اعدت خطة اقتصادية حديثة تهدف الى مواجهة انخفاض اسعار النفط في العالم بعد ظهور عجز في الموازنة للعام الحالي قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها.

وتتجه الخطة الاقتصادية للسعودية وفق تلك المصادر الى خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو ايجاد وظائف شاغرة اضافة الى تخفيف العبء المالي على القطاع العام .
وفي وقت سابق اعلنت هئية الطيران السعودي الى خصخصة بعض المطارات بجانب قطاعات تشغيلية مرتبطة بها في العام القادم 2016.