المربع نت – قالت مصادر إن ثلاث جهات حكومية تعمل على إنشاء شركة لتنظيم عمل شركات سيارات الأجرة في المملكة، وهي وزارات النقل، والعمل، والداخلية.
وأشارت إلى أن ملف تنظيم شركات الأجرة داخل المملكة سينتقل قريباً إلى هيئة النقل العام بدلاً عن وزارة النقل. وتهدف مبادرة إنشاء الشركة لتنظيم القطاع الذي يعاني أزمة مرجعيات ولتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع، وتقديم خدمات راقية ذات جودة عالية مقرونة بمعايير للسلامة والأمان وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين، إضافة إلى أخذها في الاعتبار مناسبة الأسعار ومراعاة ساعات العمل التي تناسب المواطنين، بحسب “الاقتصادية”.
ويوفر مشروع توطين سيارات الأجرة العامة استثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين المواطن كما هو الحال في الدول المتقدمة.
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من مبادرات توطين الوظائف التي تقوم بها وزارة العمل، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية و”الاتصالات وتقنية المعلومات”، بالبدء في توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة، خلال العام الجاري كمرحلة أولية، ومن ثم البدء في بقية قطاعات التجزئة الأخرى.
ووفقاً لمصادر فإن الجهات المعنية تدرس وضع حد أدنى لأجور المواطنين في قطاع الأجرة عند خمسة آلاف ريال.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول