حادث مروري في أحد أحياء مكة المكرمة يضع مسؤولاً بصحة مكة في قائمة المساءلة القانونية

المربع نت – قاد حادث مروري غريب وقع في أحد أحياء مكة المكرمة الأسبوع الماضي، أحد أطرافه مسؤول في قسم المشاريع والشؤون الهندسية يعمل في صحة المنطقة، إلى وضعه في قائمة المساءلة القانونية، للتحقيق معه حول نظامية استخدامه سيارة تعود ملكيتها لإحدى الشركات المتعهدة في تنفيذ مشروع أحد المستشفيات بمكة.

وتعود التفاصيل، التي تحصلت عليها ” سبق “، من مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن شاباً في مقتبل عمره ارتطم بسيارته من نوع ” كروسيدا ” بجدار إحدى المدارس الواقعة في حي السفياني بمكة، الأمر الذي أفقده السيطرة على السيارة، ما جعله يرتطم أيضاً في سيارة أخرى كانت متوقفة عند أحد المنازل بذات الحي، من نوع ” جيب صالون “، وقد باشر مرور العاصمة المقدسة، في حينها الحادث، وتم إحالة أوراق الطرفين إلى قسم الحوادث بقسم مرور الشرائع، لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتابع المصدر: عند انتهاء استكمال الإجراءات، وصولاً لتقديرات الأضرار التي لحقت بالسيارة، أصر صاحبها على تعويضه بمبلغ وقدره 7500 ريال، وهي القيمة التي أقرّها شيخ طائفة المعارض، إلا أن الشاب ظل يسعى جاهداً لتخفيض ذلك المبلغ، فيما برر المتضرر إصراره على أخذ التعويض، بأن السيارة ليست ملكه، وتعود لإحدى الشركات المتعهدة في تنفيذ مشروع برج مستشفى الملك فيصل بمكة، وهي الجهة المخولة للمطالبة بالتعويض من عدمه.

وأضاف المصدر: واصل الشاب سعيه من أجل تخفيض المبلغ والذي ليس باستطاعته دفعه، كونه عاطلاً عن العمل، ليكتشف في نهاية المطاف، وعند محاولته الأخيرة البائسة مع تلك الشركة، والتي رفضت هي الأخرى التنازل أو حتى تخفيض مبلغ التقدير، بأن الشخص الذي كانت بحوزته السيارة المتضررة من نوع ” جيب صالون” يعمل في قسم المشاريع والشؤون الهندسية بصحة مكة المكرمة، وقد سلمته شركة المقاولات، إحدى سياراتها في طريقة وضعت نفسها والمسؤول بقسم المشاريع والشؤون الهندسية بالصحة في دائرة الشك.

وبين المصدر أن صحة مكة على علم بتلك الحادثة، غير أنها لم تتخذ أي إجراء أو تبرر موقف موظفها من استخدامه سيارة تعود ملكيتها لإحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشاريع الصحة في المنطقة.