“دراسة” الكاميرات التي يتم وضعها في إشارات المرور تزيد من معدل الحوادث

المربع نت – في نفس الاسبوع الذي قامت فيه هيئة المحلفين الاتحادية بإدانة مسؤولي النقل بولاية شيكاغو لتلقيهم رشاوي من الشركة المصنعة لكاميرات إشارات المرور وكذا أعضاء بارزين بمجلس مدينة أمريكية أخرى, أثار هذا التساؤلات حول فعالية هذه المعدات في مدى تحسينها للسلامة المرورية

كما قال عدد من أعضاء مجلس مدينة تامبا بولاية فلوريدا الامريكية أنهم يشعرون بالخداع لكونهم قد وعدوا بأن كاميرات إشارات المرور من شأنها أن تقلل من حوادث المرور, ولكن هذا لم يحدث وعوضا عنه زادت حوادث التصادم في 23 مقاطعة بالمدينة حيث زادت كاميرات إشارات المرور بنسبة 40-51 بالمئة, على كل لقد تم هذا الأمر لتحليلين منفصلين.

بقول أحد أعضاء المجلس السيدة يفوني كابِن لوسائل الإعلام “لقد قيل لنا أن هذا من شأنه أن يساعد في وقف حوادث المرور, ولكن هذه الارقام تدل على أن ما تم صرفه على هذه الكاميرات من أموال دافعي الضرائب كان هدرًا”

جاءت تصريحاتها عقب اجتماع حول كاميرات إشارات المرور, وأظهرت دراسة أعدتها هيئة فلوريدا للسلامة على الطرق السريعة أن الحوادث قد ازدادت بنسبة 14.6 بالمئة في المقاطعات التي تم تركيب كاميرات إشارات المرور فيها.

وقال فرانك ريديك رئيس مجلس مدينة تامبا أنه يعتزم تقديم اقتراح للتفاوض أو فسخ العقد بين المدينة مع الشركة المصنعة لكاميرات إشارة المرور بحلول موعد تجديد العقد معهم بشهر إبريل المقبل, إذا تخلت مدينة تامبا عن برنامجها لكاميرات إشارات المرور فإنها ستنضم إلى القائمة المتزايدة من المدن الأمريكية التي تتجه إلى ترك نظم التطبيقات المرورية الاوتوماتيكية.

ووفقًا لمعهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة, فإن هنالك 439 كاميرة إشارة مرور بالولايات المتحدة حاليا وهذا يعدّ انخفاضا بنسبة 18.7 بالمئة عن أقصى عدد لها -540 كاميرا- وهذا كان في فترة اكتوبر لعام 2012 السابق, إن المدن تزيل كاميرات إشارات المرور لأسباب متنوعة منها أن الكاميرات لا تشجع على السلامة المتخيل تحقيقها, ويقول آخرون أنها تنتهك حقوق الإجراءات القانونية السليمة, وقد أظهرت الأبحاث أيضا أن هنالك أنواعا من الحوادث بالفعل قد انخفضت بسبب الكاميرات وأنواع أخرى قد ازدادت.

تتوالى الفضائح التي كان لها أثرها على نظم تطبيقات المرور الاوتوماتيكية, وأحدث فضيحة تعود إلى جون فواتير نائب المفوض السابق لإدارة النقل بشيكاغو حيث أدانته المحكمة الاتحادية في الثلاثاء السابق بعدد 20 تهمة تشتمل تهمه على الرشوة والابتزاز والاحتيال بالتعاقدات التي قام بها للمدينة, حيث كان قد وجه بصرف 124 مليون دولار بما يعادل 465 مليون ريال سعودي لشراء كاميرات إشارات المرور, كما قام بصرف ما قدره 750 ألف دولار بما يعادل 2,812 مليون ريال سعودي لأموره الشخصية في المطاعم الفارهة وإقامةٍ في الفنادق وتأجير للسيارات ومباريات غولف.