رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل: نظام التمويل الجديد سيخفض تكلفة الإقراض

المربع نت – بدأت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة من الوزارة بشأنه على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

وقد صرح “زيد اليعيش” رئيس اللجنة العامة لشركات التمويل، بأن نظام التمويل الجديد الذي أقر بعد إلغاء نظام البيع بالتقسيط سيخفض تكلفة الإقراض بسبب انخفاض نسب التعثر على المدى القصير، وسيعمل على حماية النظام المالي للمملكة على المدى البعيد، كما يهدف لحماية الفرد والتأكد من عدم زيادة التزاماته المالية على قدرته، وكذلك حماية التاجر من فقد أمواله عند منحها لشخص غير قادر على السداد.

وأوضح أن نظام البيع بالتقسيط قد أُلغي بمرسوم ملكي نص على عدم إصدار تشريعات جديدة والاكتفاء بترخيص الشركات؛ بناءاً على نظام مراقبة شركات التمويل الصادر عن “ساما” التي ستعمل على وضع تنظيم لأحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، وسيتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً من تاريخ صدور التوجيه السامي.

وأخيراً، فقد أشار “اليعيش” إلى أن التعارض على المدى القصير بين تطبيق النظام القديم عبر التراخيص التي لم تنته وتطبيق النظام الجديد أمر طبيعي وموجود منذ إصدار نظام شركات التمويل، حيث أن كل تعديل يحتاج إلى وقت لكي يتكيف العميل والتاجر معه ومع التعديلات الجديدة.