شركات أميركية ويابانية وكورية تخطط لإنشاء مصانع سيارات في السعودية

المربع نت – كشف رجل أعمال سعودي «بارز»، عن طلبات من شركات أميركية ويابانية وكورية؛ لإنشاء مصانع سيارات في بلاده، مطالباً الحكومة السعودية بتوفير الدعم لهذه الصناعة و«المغريات»؛ لتوطينها، وتدريب الأيدي العاملة المحلية.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة تجارة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، في تصريح إلى «الحياة»: «إن هناك طلبات أميركية، ويابانية، وكورية لبدء تصنيع السيارات في السعودية»، لافتاً إلى أهمية اقتناص هذه الفرص وتسهيل الإجراءات أمامهم».

وأكد الزامل أن صناعة استراتيجية، مثل تصنيع السيارات، «تحتاج إلى دعم خاص من الدولة، إما عبر مزايا والتزام بالشراء لعدد من السنوات، أو تقديم حماية جمركية، لتكون مربحة للآخرين». وأضاف: «هناك الآن توجه كبير حتى من وزارة التجارة والصناعة، لتشجيع صناعة السيارات. كما أن هناك دراسات جادة».

واستدرك رئيس مجلس الغرف السعودية بالقول: «إن أي صناعة استراتيجية مثل هذه، يجب على الدولة أن تمنحها مزايا، إما حماية جمركية، أو مزايا التزام بالشراء لخمس سنوات؛ لأن التاجر يستطيع استيراد عشرة آلاف سيارة في باخرة واحدة، ويغرق بها السوق، بعيداً عن التعقيدات».

وأكد عبدالرحمن الزامل على حكومة بلاده أن تتخذ قراراً، «فإذا أردنا السيارات لا بد من الالتزام بأن مشتريات الحكومة من المُصنع محلياً، فإذا جاء الآخرون ستحدث المنافسة، والسيارات صناعة استراتيجية، وعلينا البدء فيها، لكن لا بد أيضاً من أن تكون مربحة للآخرين».

وكشف رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، رئيس غرفة تجارة الرياض أن هناك رغبة يابانية وأميركية وكورية جنوبية لصناعة السيارات في المملكة. وقال: «بدأ إنتاج سيارات من الحجم الكبير بالفعل، ولكن بعدد محدود، وليس إنتاجاً كبيراً، ويجب أن نكون جاهزين لنحصل على فرص العمل هذه بأي سعر»، لافتاً إلى أن الشاب السعودي يريد فرصة عمل جيدة، «فالشباب المهنيون نراهم اليوم في أرامكو وسابك، وغيرهما».

وصنف الزامل مقولة إن «السعودي غير مدرب» في خانة «الكلام الفاضي»، وفند ذلك بقوله: «السعودي تستقطبه وتدربه على رأس العمل، والمؤسسات التدريبية تجهزه للعمل، ثم يكتسب الخبرة على رأس العمل. فلا يوجد شيء اسمه خبير من اليوم الأول».

يُذكر أن السعودية شهدت قبل نحو عامين، تدشين مشروع مصنع سيارات، قُدرت كلفته الإجمالية بـ7.5 بليون ريال، بطاقة إنتاجية تصل 300 ألف سيارة سنوياً. وتوزع الإنتاج بين الحجم الصغير، والمتوسط، والدفع الرباعي. ويقع مشروع مصنع شركة «شاهد العالمية للسيارات»، الذي يأتي ضمن إطار شراكة سعودية-ماليزية، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، على مساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع.

وتعد السعودية أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار، وتشهد ازدياد معدلات نمو القطاع سنوياً، وارتفاع درجة الموثوقية والعائد في أداء القطاع السيارات. فيما تعتمد السوق السعودية بشكل كبير على السيارات المشهورة عالمياً، في ظل عدم وجود مصانع سيارات في المملكة، ووجود قيود على استيراد السيارات المستعملة.

ويصل حجم استيراد المركبات في المملكة إلى 77 بليون ريال، وهو ما يجعل السعودية أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط. واستوردت البلاد في المتوسط نحو 679 ألف مركبة سنوياً، وبمعدل نمو سنوي قدره 9.5 في المئة.

وأشارت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن المملكة استورت نحو 981 ألف سيارة جديدة عام 2012، بكلفة إجمالية قدرها 77 بليون ريال، أي ما يعادل 13 في المئة من إجمالي واردات المملكة في ذلك العام، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزان المدفوعات السعودي.

وتعتبر السعودية حالياً مركز إعادة تصدير رئيس للسيارات وقطع الغيار في المنطقة. وبلغت قيمة إعادة التصدير للسيارات وقطع الغيار لعام واحد نحو ستة بلايين ريال، وبمعدل نمو سنوي قدره 13 في المئة، وهو ما يشكل نواة لدخول منتجات صناعة السيارات السعودية لهذه الأسواق.

كما يوجد في المملكة حالياً أكثر من 251 مصنعاً عاملاً في مجال تجميع المركبات والصناعات الداعمة لها، باستثمارات تبلغ نحو سبعة بلايين ريال، وتوفر هذه المصانع فرص عمل لنحو 27 ألف عامل.