المربع نت – أدى انخفاض الحوادث المرورية بالمملكة بنسبة 59% في شهر مارس الماضي، إلى إلزام شركات التأمين بتوزيع 10% كحد أدنى من فائض الأرباح وإعادتها للمؤمن لهم مباشرة طبقاً لسياسة مؤسسة النقد، وذلك وفقاً لـ”الوطن”.
حيث أشار السيد “لاحم الناصر” مستشار المصرفية الإسلامية، أن المؤمن يستحق 10% من الفائض كحد أدنى وفقاً لسياسة توزيع الفائض التأميني، ونظراً لقرارات الحجر المنزلي ومنع التجول الذي يغطي غالبية مناطق المملكة، فمن المتوقع انخفاض نسبة الحوادث المرورية بشكل كبير.
وينعكس انخفاض نسبة الحوادث المرورية بالتأكيد بشكل إيجابي على أرباح شركات التأمين من قطاع السيارات، وعلى نسبة الفائض في هذا النوع من التأمين نتيجة انخفاض المطالبات بسبب انخفاض الحوادث.
وأوضح الناصر أن البوالص الفردية التي بلغت المطالبات فيها بما يزيد عن 70% من قيمة البوليصة لا تحتسب ضمن بوالص التأمين عند احتساب الفائض، ومن ثم فلا يحق للعميل المطالبة بالفائض نظراً لتجاوزه نسبة 70% من قيمة التغطية، وفي حال وجود عدة بوالص تأمين للعميل فيجوز دمجها وتحديد نسبة استفادة العميل منها، وفي حال لم تتجاوز في مجموعها الـ70% فيحق له أخذ جزء من الفائض.
والجدير بالذكر أن احتساب الفائض لا يمكن حالياً لأن البوالص التأمينية سنوية ومن ثم فإن الفائض يتحدد مع نهاية البوليصة، وحجم المطالبات الواردة للشركة قياساً بالأقساط المحصّلة، ولذلك لا يمكن تخمين رقم معين لا سيما وأننا في أزمة صحية لا يمكن التنبؤ بها.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول