عقوبات الحكومات العربية للتفحيط بالسيارات في الشوارع

المربع نت – تكثر في عالمنا العربي هواية التفحيط بالسيارات بين الشباب، و لقد تفشت هذه الهواية الخطرة وتسببت لكثير من النّاس بكوارث وذكريات مؤلمة، وكذلك خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وتحاول الدول إيقافها بالقوانين الرادعة المغلظة، حفاظاً على الأرواح وحماية للنظام العام.

لذا نستعرض هنا عقوبات التفحيط في عدد من الدول العربية.

عقوبة التفحيط في الإمارات:

عملت الحكومة على تغليظ العقوبة للقضاء نهائيا على تلك الهواية الخطرة، وذلك بفرض غرامات على مرتكب التفحيط تصل إلى مليون درهم، مما أدى إلى الحد من تلك الظاهرة جدا.

عقوبة التفحيط في الكويت:

قامت الحكومة بقرارات رادعة لإيقاف تلك الظاهرة السيئة، حيث جمعت آلاف السيارات التي شاركت في التفحيط من أمام المنازل بعد ثبوت تورط أصحابها، وقامت بتحطيمها وتحويلها إلى خردة، مما أدي إلى توقف التفحيط بشكل كبير جدا.

عقوبة التفحيط في الأردن:

نفذت الحكومة فكرة جديدة للحد من تلك الظاهرة، حيث قامت بحجز السيارة المخالفة في ساحة تبعد 5 كم عن الشارع العام، بحيث يسير المخالف تلك المسافة كعقاب له، ويتم أيضا إحالة السائق إلى المحاكم مع التوصية بتوقيفه على استهتاره.

عقوبة التفحيط بالمملكة العربية السعودية:

ولقد تفشت تلك الهواية القاتلة في المملكة بصورة كبيرة، حتى بلغت إصابات الأشخاص من جراء التفحيط 40 ألف إصابة، 30 في المائة منها إعاقات دائمة، أي ما يعادل 35 معاقاً يومياً، و1000 معاق شهرياً.

وكشفت دراسة في المملكة أن عام 1433هـ، فقط 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية، تبلغ فيها نسبة الوفيات بين الشباب 72%، ونسبة المعوقين إعاقات حركية 80%.

لذا قامت المملكة بتطبيق عقوبات رادعة ومغلظة جدا للإيقاف تلك الظاهرة المدمرة، وضمت العقوبات المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، وتم تحويل التفحيط من مخالفة مرورية إلى «جناية» موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية.