عقود تأجير السيارات إلكترونياً أصبحت في حكم العقود الموثقة

المربع نت – أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على أن يكون عقد تأجير السيارات الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وأوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير السيارات، حيث يُعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجر.

وتطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير السيارات، وسيحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.

وأوضح أن العقد الموحّد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير، ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير، وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية.

وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ، مُضيفاً أن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.