غضب في أوساط المواطنين الرافضين لإيقاف خدمتي “أوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة

المربع نت – أفادت مصادر صحفية بأن لجنة لدراسة وضع شركتي “أوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة، أوصت بحجب التطبيقات المخالفة لنظام الدولة، ومنحت مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، ما أثار غضبًا في أوساط المواطنين، لاسيما لما تتميّز به الشركتان من خدمات لا توفّرها مركبات الأجرة العادية.

وعبر وسم “لا لإيقاف أوبر وكريم”، على موقع “تيوتر” للتواصل الاجتماعي، أكّد مغرّدون أنَّه “أفضل وسيلة آمنة للتنقل، خدمة فيها انتظام ونظافة وأمان وعمل للكثير من الشباب السعودي”، موجّهين سؤالهم إلى المسؤولين، إن كانوا استخدموا من قبل مركبات الأجرة العادية، لمعرفة حجم معاناة المواطنين منها.

وأبرز المغرّدون أنّه “علينا تقديم حلول جذرية حقيقية قبل بدء مشاريع النقل العام، أو السماح للمرأة بالقيادة، للانتهاء من هذه المشكلة المفتعلة، فإذا كان للخدمتين سلبيات فعالجوها مع الإبقاء عليها، لا الإلغاء الكلي”، مشيرين إلى أنّه “إذا لم تدفعوا شركات النقل للمنافسة على الإبداع في إشباع حاجات العميل، لا تدفعوهم نحو مزيد من الهيمنة والاحتكار، ومن ذلك أنَّ المواطن يتابع حركة مركبات أوبر وكريم التي تقلُّ أفراد أسرته لحظة بلحظة في الشارع وأين تتجه”.

وأوضحوا أنَّ “الخدمة مميزة، وسهلت حياتنا كثيرًا، وفيها أمان ونظافة لا توجد عند غيرهم، ناهيك أنها مصدر رزق للكثيرين”، لافتين إلى أنّه “يكفي أنها خدمات تنافسية وليست حكرًا، الحكر لدينا دائمًا مستواه في الحضيض، ولا أمل فيه أن يرتقي لتطلعات العملاء”.

وشدّد المغرّدون، رجالاً ونساء، على أنَّ “محاولات دمج المرأة في الأعمال، دون حل لموضوع المواصلات، يصبح عبثًا وحرثًا في بحر”.

في المقابل، ذكر أحد أصحاب مركبات الأجرة النظامية، أنّه كان عاطل عن العمل، واستخرج رخصة قايدة عمومية، وحصل على عمل كسائق مركبة أجرة، وأمّن عليه بـ2000 ريال، ليأتي بعدها موظف يأخذ التطبيق، ويصبح (تكسي) مثلي؟”، مبرزًا أنَّ “أصحاب شركات سيّارات الأجرة لا يستطيعون طرد موظّفيهم بهذه السهولة، فضلاً عن نظام الكفالة الذي يحكمه”.