كل ما تريد معرفته عن وقف تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر “محدث”

المربع نت – قرر القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية مؤخراً تعليق رخص شركتي أوبر وكريم للركوب التشاركي، وهنا نستعرض كل ما تريد معرفته عن القضية.

الركوب التشاركي

لديك سيارة؟، لديك هاتف ذكي؟، إذاً يمكنك العمل في منظومة الركوب التشاركي وزيادة دخلك، هكذا هي الفكرة ببساطة بدون أي قيود أخرى، وقد وجدها الكثيرون بديلاً عن التاكسي الذي أصبحت تكاليفه باهظة ومنظومته عتيقة وبديلاً عن اقتناء السيارات، خاصة في المدن الكبيرة.

الرأس مالية

أوبر لم تربح فلساً منذ نشأتها، وهي لا تزال مستمرة في خسارة المليارات كل عام، ما يموّلها هو ما يعرف بـ “رأس مال المخاطر” والثقة في أنها ستتحول للربحية مستقبلاً، وهو ما يهدم فكرة الجشع التي يُتحدّث عنها.

صراعات قانونية

ليست هذه أول ولا آخر مرة تقع فيها أوبر في خلافات قانونية مع سلطات الدول وأصحاب التاكسي، حيث أنها واجهت صراعات قانونية في باريس ولندن وميلانو وغيرها، لهذا السبب فهي تنفق المليارات سنوياً على إدارتها القانونية لإبقاء أذرعها منتشرة حول العالم.

النظام الضريبي المصري

مصر بالأساس مشكلة القانون فيها مع أوبر أن الأفراد غير مرتبطون بنظام ضريبي شامل ولا يوجد ما يحدد الدخل، ما ينتج عنه عدم استطاعة الدولة تحصيل الضرائب في وقت تعاني فيه نزيفاً شديداً في الموازنة العامة وعجز تخطت نسبته 100% من الناتج القومي.

مصالح العائلات

هنالك عشرات الآلاف يعملون في أوبر وكريم وغيرهما في مصر، والكثيرون باعوا الممتلكات لأجل شراء سيارة والعمل عليها، لذا فتخارج هكذا شركات من السوق سيترك فجوة اقتصادية ضخمة، بمعنى أدق، من مصلحة الجميع أن تستمر الأمور على ما هي عليه.

القضاء الإداري، عاجلاً أم آجلاً

القضية لم تكن وليدة اللحظة، فهي مستمرة منذ مارس 2017، كما أن الحكم ليس نهائياً، حيث يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً، وبالأساس فإن نشاط أوبر وكريم لم يعلّق ومستمر بشكل طبيعي حالياً، وذلك كون السلطات لم ترسل أي خطاب رسمي بالقرار.

وقف خدمات الركوب التشاركي

في الحقيقة، لا يمكن وقف هكذا خدمات في مصر، حيث أن السائق ليس لديه سوى التطبيق وسيارته الخاصة، كل ما يجري هو ركوب شخص معه ويوصله من مكان لآخر، لا يوجد شيء فعلي يؤكد تقديمه الخدمة سوى هاتفه الذكي، وفي هذه الحالة سيتوجب على الشرطي أن يتفقده بنفسه؛ بالطبع التنفيذ مستحيل في هذه الحالة.

مشروع تقنين أوبر وكريم

مصر ليست لديها مصلحة في توقف خدمات الركوب التشاركي، كل ما تريده هو تقنين أوضاعها، وبالفعل أصدر مجلس النواب مسودة قانون التقنين والتي تشترط دفع سائقي هكذا شركات للضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية والتسجيل في نظام يسمح للدولة بمعرفة بيانات السائقين، وحمل بطاقة تؤكد على الهوية الوظيفية “كارت التشغيل”، بالإضافة إلى وضع “علامة إيضاحية” على السيارة “أثناء” عمل السائق.

خدمات التاكسي

يتأقلم أو يُستبدل، هذا هو ما جرى للوظائف على مر التاريخ، وفي مصر فشلت منظومة التاكسي في استيعاب التغييرات وإنشاء مظلة تجمعها وأدوات تنافس بها، حيث السائقون يعملون بشكل مستقل بدون منظومة، لا توجد شركة تشرف على أعمالهم وتطور تطبيقات حتى تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي من استغلال وخلافه.

بالأخير، تظل خدمات مثل أوبر وكريم بها عديد من الأخطاء، لكن بالأخير هنالك منظومة محاسبة بإمكانها معاقبة السائق وفرض غرامات عليه وطرده خارجها.