ماهي أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الممكلة مقارنة مع باقي دول الخليج

المربع نت – طرح خبراء ومختصون، مجموعة من الأسئلة في شأن الأسباب التي تبقي أسعار السيارات في المملكة في مستويتها المرتفعة ذاتها، على الرغم من انخفاض أسعارها في الخليج لأكثر من 20 %، متأثرًة بأزمة النفط الذي تراجعت أسعاره بنسبة تجاوزت 50% خلال العام والنصف الماضي، مطالبين وزارة “التجارة” بضرورة التحقق من فارق الأسعار في السيارات بين المملكة ودول الخليج على الرغم من أنها للشركة الصانعة نفسها.

وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، في تصريح صحافي: أن غياب الأنظمة والتشريعات الذي تحد من التلاعب في الأسعار؛ شجع بعض الوكلاء بالاستمرار بالأسعار القديمة في العام 2015، على الرغم من انخفاض أسعار النفط 50% خلال العام الماضي، ما يفترض أن ينعكس على مشتقات البترول الأخرى، لاسيما البتروكيميائيات التي تستخدم منتجاتها لصناعات بعض إن لم يكن معظم أجزاء السيارات، وهذا يجعلنا نتساءل عن فاعلية رقابة وزارة “التجارة”، وهل تملك القدرة علي معرفة التكلفة الحقيقة أو أسعار السيارات في البلد المصنع؟

وأضاف المغلوث: أن الشركات المنتجة والوكلاء المعتمدون يستغلون القوة الشرائية العالية في السوق السعودي، فضلا عن ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك السعودي؛ للبيع بأسعار مرتفعة، مبرزا أن من أهم أسباب ارتفاع القوة الشرائية في المملكة عن بقية دول المنطقة؛ وجود تسهيلات بنكية مميزة للمواطن والمقيم وكثرة شركات التقسيط، وللأسف هذا ما يحفز بعض المواطنين لشراء بأسعار مرتفعة غير مدركين بالأعباء والالتزامات البنكية، كما أنه من الملاحظ أن أسعار السيارات الجديدة في أسواق الخليج أقل بنسبة 20% عن المملكة، ما يدفعنا للتساؤل عن دور وزارة “التجارة”.

ويتفق أحد المسؤولين في أحد معارض السيارات الذي فضل عدم ذكر اسمه، مع أن هناك تلاعبا من بعض وكلاء السيارات، وهو أمر طبيعي في سوق قوي ومنافس مثل السوق السعودي، إذ قام أحد الوكلاء بشراء بعض من سياراته المستعملة في المعارض خوفً#ا من انخفاض أسعارها في ظل الركود الحالي، وحتى يضمن بيعها في مراكز بيعه للسيارات المستعملة بمتوسط أسعار هو المتحكم فيه، لاسيما أن بعض أنواع السيارات المستعملة انخفض سعرها كثيرا، ليتجاوز 24%؛ لتسجل 38 ألف ريال بعد أن كانت تباع بـسعر 50 ألف ريال قبل عام.

وتساءل المسؤول: لماذا أسعار الوكلاء في دول الخليج أقل من #السعودية على الرغم من وحدة المواصفات إن لم تكن أفضل من الموجودة في #السعودية؛ بل وشركة التصنيع هي الشركة نفسها، وهل يعقل أن تكون كلفة التشغيل عالية في #السعودية عن بقية دول الخليج، كما يبرر بعض الوكلاء الكبار في القطاع، علما بأن دول الخليج تعاني أيضً#ا من تضخم في المعيشة عن #السعودية والأجور وكلفة السكن والوقود أعلى من #السعودية.