“مصادر” أسباب سرقة السيارات مابين إهمال القائد وحب التملك لدى السارق

أشار أحمد الحازمي – مختص نفسي – ل “الرياض “إلى ما يسمى بالعقل الجمعي، مضيفا: نقصد به الهموم المشتركة لدى فئات الشباب السعودي وتعد السيارات أحد أكثر اهتمامات الشباب وأكثرهم يتمنى امتلاك سيارة من أي نوع وبالتالي ترتفع القيمة المعنوية في العقل الجمعي لدى الشباب فالسيارات لديهم ليست للمواصلات فقط وإنما تستخدم لأغراض تشبع الحاجة النفسية لديهم للشعور بالرفاهية والمباهاة بين بعضهم البعض فيتكون الدافع النفسي لديهم لامتلاك سيارة بالطرق غير المشروعة، وعند غياب العقوبات الرادعة من الجهات التي تحارب انتشار ظاهرة السرقة يكون الدافع أقوى كما نلاحظ سرقة أدوات التجميل والاغراض النسائية عندما نتناقش مع اصحاب المحلات النسائية.

أركان السرقة:

أوضح عمر حدادي – محام – ل “الرياض” بأن السرقة هي أخذ ما ليس له وأخذه في خفاء، وفي الاصطلاح الشرعي كما عرفها البهوتي بأنها أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء، مضيفا: تتحقق جريمة السرقة بأركان ثلاثة، الركن الأول فعل السرقة، ويقصد به أخذ المال على وجه الاختفاء، أي أن يأخذ الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه، ولثبوت هذا الركن يجب أن يتوافر له شرطان وهما أن يتم الأخذ خفية واستئثاراً لا اختلاساً أو غصباً حتى يتم القطع، وأن يتوافر القصد الجنائي والنية، أي أن يتعمد السارق اخذ الشيء، أما الركن الثاني فهو السارق نفسه، فيجب أن يتوافر فيه عدة شروط حتى تكون جريمة السرقة تامة وهي أن يكون مكلفاً أي بالغاً وعاقلاً، فلا قطع على المجنون أو الصبي، وأن يكون عالماً بالتحريم وملزماً بالأحكام، فإن كان جاهلاً عذر لجهله واعتبر ذلك شبهة تدرأ عنه الحد، وألا يكون مكرهاً أو مضطراً في مجاعة أو نحوها وأن تنتفي الشبهة في القطع، بحيث لا يكون السارق أصلاً للمسروق منه وأن علا أو فرعاً منه وأن نزل، أما الركن الثالث فهو المسروق ويجب أن تتوافر أيضاً عدة شروط حتى تكون جريمة السرقة تامة وتستوجب القطع كما نصت على ذلك الشريعة الغراء، وتنقسم الشروط في هذا الركن إلى قسمين، القسم الأول الشروط المتفق عليها وهي أن يكون المسروق مالاً محترماً، لأن السرقة لا تتصور إلا في المال ويدخل في ذلك سرقة السيارات مثلا فهي مال محترم، وأن يكون المال منقولاً لأن السرقة يترتب عليها نقل المسرق وإخراجه من حرزه، وهذا لا ينطبق على العقارات الثابتة، وأن يكون المسروق مملوكاً للغير وأن يبلغ المسروق نصاباً، مع اختلاف الفقهاء في تحديد النصاب، وهناك شروط المختلف فيها كأن يكون المسروق محرزاً واختلف فيه الفقهاء على قولين، القول الأول وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وهو اشتراط أن تكون السرقة من حرز، والقول الثاني وهو عدم اشتراط الحرز واليه ذهب الظاهرية.

العقوبة:

وفيما يتعلق بسرقة السيارات، وهل اعتبار وجود السيارة في الطرق والحدائق العامة وغيرها يعد حرزا أم لا، لفت حدادي إلى اختلاف الآراء الفقهية المعاصرة حول ذلك، مضيفا: هناك من ذهب إلى اعتبار السيارة في الطريق العام في حرز، إذا اتخذت وسائل الحماية مثل عدم تركها في وضع تشغيل وغلقها جيداً، باعتبار أن مرد ذلك للعرف استناداً للقاعدة الفقهية العادة محكمة وقد تعارف الناس في عصرنا هذا على إيقاف سياراتهم في الطرق والحدائق العامة وغيرها وأما الرأي الآخر فلا يعد السيارة أنها في حرز إلا إذا كانت داخل المسكن أو مكان خاص يحميها، وهذا الرأي هو ما جاري العمل عليه في اغلب الأحكام القضائية المتعددة، ومع أن ثبوت السرقة – طبقاً لهذا الرأي – فإن كان يسقط الحد، فلا يمنع من تعزير السارق بالجلد أو السجن أو غيره.

وأشار حدادي الى أن العقوبة الأصلية للسرقة في الشريعة الإسلامية وهي القطع، وأما العقوبة التبعية وهي الضمان، أي ضمان المال المسروق، وإذا سقطت عقوبة القطع في السرقة لأي مانع أو سبب فإنه يحكم على السارق إذا ثبتت السرقة في حقه، بالإضافة إلى الضمان ورد المسروق يحكم عليه بالتعزير بالجلد، أو التغريب أو بهما معاً، أو بالحبس ويقدرها القاضي ناظر الدعوى، حسب ظروف ووقائع كل دعوى على حدة.