المربع نت – قال الخبير المالي زياد محمد الغامدي لصحيفة اليوم أن تأثير رفع أسعار الوقود سيكون إيجابي وبامتياز على القطاعات وليس فقط على القطاعات الاقتصادية فحسب، بل حتى على السلوك الاجتماعي بشكل عام، مضيفاً أن اقتصاد المملكة سيشهد حركة نشطة في قطاع التجزئة، خصوصا في الأدوات المنزلية الكهربائية من أجهزة تكييف وتبريد وغيرها من اللوازم والنواقل الكهربائية على أنواعها.
كذلك قال الغامدي أن المملكة ستشهد حركة نشطة في استبدال القديم الذي يستهلك قدرا عاليا من الطاقة إلى الجديد الذي يستهلك قدرا أقل، وستنشط المحال والشركات في التسويق للمنتجات التي تتسم بدرجة عالية من توفير الكهرباء.
على صعيد قطاع الإنشاءات، ستشهد السعودية تقديم نموذج جديد للمباني، حيث ستتميز بمساحات أقل ويتم التوسع في تقديم المباني الخضراء الصديقة للبيئة، كما سنرى إبداع المكاتب الهندسية في تصاميمها التي ستتميز بدرجة عالية من استغلال المساحات في تصاميم المنازل والمكاتب لتتطلب درجة أقل من التبريد صيفا والتدفئة في فصل الشتاء.
حتى سوق السيارات سيشهد حركة إيجابية في الطلب على السيارات ذات الاستهلاك الكفء للوقود، وهذا بدأ يحدث في سوق السيارات المستعملة، التي شهدت ارتفاعا في أسعار السيارات الصغيرة والمتوسطة ذات الاستخدام الأقل للوقود.
كما ستنشط الشركات والمصانع في خفض التكاليف والترشيد سواء على صعيد ترشيد الطاقة أو على صعيد المراجعة الشاملة للأعمال بما يضمن تعزيز التوفير وبما لا يخل بجودة المنتج والخدمة، وهذا يقتضي التوسع في استخدامات الحاسب في مجال التشغيل وتقليل العامل البشري قدر المستطاع، خصوصا في الأنظمة الإدارية المختلفة، والمحاسبة والتشغيل بصفة عامة.
كما سينعكس رفع أسعار الطاقة إيجابيا بطبيعة الحال على شركة الكهرباء السعودية، مما يرفع ربحيتها ويعزز تصنيفها الائتماني، الذي متى تعزز انخفضت تكاليف الاقتراض لديها. هذا سيرفع من جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي فيتدفق النقد لشراء أسهمها وربما نرى مشاركة أجنبية في مجلس الإدارة متى بلغت الاستثمارات الحد المطلوب، وهذا لا شك متى حدث يدخل التجارب الدولية في إدارة الشركة ويتوقع أن ينعكس على الشركة إيجابيا.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول