”مصادر” ركود في أسواق السيارات الجديدة والمستعملة وشح في الطلب غير مسبوق

المربع نت – تشهد أسواق السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام الحالي حالة من الركود والانخفاض في الأسعار وشح الطلب وعدم الشراء غير المسبوق.

وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية،  إنه في ظل العزوف وعدم المقدرة على الشراء، اضطر أصحاب معارض السيارات إلى خفض أسعار السيارات الجديدة من 10 إلى 15 بالمئة من قيمة السيارة، وتقديم تسهيلات إضافية، كإجراءات تسجيل السيارة وتركيب اللوحات ومعاملات إدارة المرور بشكل مجاني.

فيما استمرت وكالات السيارات في تقديم العروض التحفيزية والمسهلة للشراء، لتحريك السوق وجلب أكبر عدد من المشترين، إذ تنوعت التسهيلات والعروض المقدمة ما بين الاسترداد النقدي الذي وصل إلى نحو 10 آلاف ريال، أو تقديم صيانة مجانية لستة أعوام، أو تقديم قيمة 15 ألف ريال لمستلزمات السيارة الكمالية لغرض التزيين.

وبحسب الصحيفة اليومية، أكد مشرف صالة أحد الوكالات أن نسبة البيع منخفضة ولا تميل للاستقرار، على رغم تقديم التسهيلات الممكنة، ما دعا الشركة المصنعة إلى خفض التوريد لهم، والتوجه إلى إنتاج السيارات الصغيرة الاقتصادية. في حين أكد أصحاب معارض السيارات المستعملة انخفاض مبيعاتها بنحو 30 بالمئة، وقابلة للتفاوض في زيادة النسبة، لتصل أحياناً إلى أكثر من 50 بالمئة.

وأوضح عدد من وكالات وأصحاب معارض السيارات أن الشبان في مقتبل العمر توجهوا في الفترة الأخيرة إلى شراء السيارات الصغيرة الاقتصادية بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك، ذات الكلفة القليلة والاستهلاك البسيط، لعدم وجود السيولة الكافية لديهم لشراء سيارات تقارب وتتجاوز قيمتها 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، إذ تراوح قيمة السيارات الاقتصادية الجديدة بين 30 و50 ألف ريال.

وتوجه الشبان إلى شراء المركبات الاقتصادية في المدن الرئيسة، خصوصاً في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة، فيما يتجه سكان المحافظات والقرى إلى السيارات ذات الطابع البري، مثل (الهايلوكس) و(الشاص)، لمواكبة الطبيعة الجغرافية.

وقال عدد من المواطنين إن أسعار السيارات في السعودية مبالغ فيها بدرجة عالية، مطالبين بفتح السوق للأفراد بالشراء، أو جلب الشركات المصنعة، أو عدم تعديل الوكيل على مواصفات السيارة.

وتعد السعودية، وعدد سكانها نحو 31مليون نسمة، إحدى أكبر الدول المستوردة للسيارات وقطع الغيار في العالم، وتشهد ازدياد معدلات نمو القطاع سنوياً.