”مصر” تباينات بين مؤيد ومعارض لفرض رسوم على راديو السيارة بمقدار 100 جنيه بمجلس النواب

المربع نت – قبل أيام قليلة ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وانتهت إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره إلى 3 شهور.

وتطرق الحاضرون إلى نص القانون الذي يفيد بأن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة في الموازنة العامة للدولة.

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لفرض هذه الرسوم، مطالبين بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها وأسعارها، وانتهت اللجنة إلى تأجيل البت في القانون وحسم مصيره إلى 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي لحل مشاكل ماسبيرو.

وأكد رئيس اللجنة حسين عيسى خلال الجلسة أننا نحتاج إلى خطة تطوير تشغيلية، وأننا دولة بها 7 ملايين موظف ينفق عليهم 220 مليار جنيه مرتبات، نحن لا نحتاج من العمالة إلا 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لا يعملون، وماسبيرو نموذج لذلك.

حسين عيسى أوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء الثلاثاء أن مندوبي وزارة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون أن هناك رسوما من عام 1968 بواقع 140 قرشا على الراديو الموجود بالسيارة ولم يرتفع المبلغ من وقتها حتى الآن وهو ما دعاهم لاقتراح زيادته إلى 100 جنيه لتعويض جزء من خسائر ماسبيرو التي تصل إلى 5 مليارات جنيه سنويا حيث ستحقق هذه الزيادة دخلا يقدر بـ 800 مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى أن اللجنة علقت على مشروع القانون بأنه لا يمكن زيادة المبلغ من 140 قرشًا إلى مائة حنيه بالإضافة إلى أن القانون لم يفرق بين أنواع السيارات طبقا لسعرها وهو ما جعل اللجنة ترفض القانون، مشددا على أن المجلس طلب خطة تطوير لماسبيرو بعيدا عن فرض رسوم على المواطنين.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنويا، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، في ظل ما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الايرادات، مما يؤثر على أنشطته الإعلامية.