مواطنون يقطعون مسافات طويلة للحصول على الصيانة السريعة لعدم وجود فروع للوكالات

 والخدمات التي تترتب على السلعة بعد بيعها.

وفي مجال السيارات والتي تعد من أعلى السلع ثمناً وأكثرها عرضة للتأثر السلبي جراء الحوادث وسوء الاستخدام والعيوب التصنيعية ، دخلت العلاقة بين الوكلاء المحليين والمستهلك مرحلة بلغت فيها عملية التهرب من الالتزام بضمان السلعة ذروتها تحت ذرائع عدة تنتهي كل جملة منها (بسقوط الضمان).

وفي ظل إجادة وكالات السيارة حبكة الأنظمة ومعرفتها التامة بالمخارج القانونية التي تجعلها في مأمن عند النزاع مع عميل من عملائها ، يبقى العميل متكئاً على الحماية الرسمية التي يظن أنها تكفل حقوقه ، إلا أن تراخي وزارة التجارة خلق مناخاً مضطرباً في علاقة تلك الوكالات بعملائها.

فلم يقل 64% في استفتاء نشر مؤخراً أنهم لا يثقون في تقديم الضمان بشكل كامل على سياراتهم إلا بعد تجارب سلبية ربما قد مرت بهم مارست إحدى الوكالات من خلالها حججها القانونية لإسقاط الضمان.

ولم تكن عملية إلغاء الضمان عن سيارات العملاء الذين يبدلون زيوت سياراتهم خارج ورش الوكالة سوى صورة من صور الاختلاف بين ما تراه الوكالة وما يعانيه العميل..فعميل تكون أقرب نقطة صيانة للوكالة إليه 350كم عليه أن يقطع 700كم وأن يستأجر فندقاً من أجل تغيير زيت سيارته .

وبالرغم من انتشار فروع لوكالات السيارات في عدد من مدن المملكة الرئيسية ،إلا أنها فيما يبدو لا تفي بحاجة المواطنين في الحصول على خدمة الصيانة السريعة التي تتم شهرياً كتغيير الزيوت والفلاتر جراء مساحة المملكة الشاسعة .

ويفقد الضمان تحت هذا البند عملاء كثيرون جراء جهلهم بما يحتويه دفتر الضمان والذي غالباً ما يشير إلى ذلك، وإما عزوفهم عن الذهاب لأحد فروع الوكالة نظراً لبعد المسافة وعناء السفر.

ويقدر مراقبون أن أكثر من 50% من مالكي السيارات الخاضعة للضمان لا يلتزمون بزيارة الوكيل حسب فترات الصيانة المحددة ، كما أنهم يغيرون زيوت سياراتهم في مراكز الخدمة العادية مما يسقط حقهم في الحصول على الضمان.

وفي هذا الصدد يشير المحامي أسامة العبداللطيف إلى أن دفتر الضمان الذي يزود به العميل عند شراء السيارة هو ما يحدد بنود الضمان ومبطلات ذلك الضمان ، مشيراً إلى أن أغلب دفاتر الضمان التي تخص السيارات تحتوي على بنود تسقط حق العميل في الحصول على خدمة السيارة في حدود الضمان تبدأ تلك البنود بتغيير الزيوت خارج الوكالة وتنتهي باستخدامها في التفحيط.

وقال إن نظام وزارة التجارة ينص حسب ما جاء في المادة الثانية على الآتي: (بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :

– أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.

– تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية).

وأشار المحامي العبد اللطيف إلى أنه يتعين على المستهلك قبل شراء السيارة أن يكون لديه معرفة بتوفر فروع لوكالة تلك السيارة من أجل الحصول على خدمات الضمان ، مشدداً على العملاء أن يقرأوا دفتر الضمان جيداً ليتعرفوا على مبطلات ذلك الضمان.

وأكد أن الأغلبية الساحقة من مستخدمي السيارات في المملكة يفقدون الضمان إما بسبب عدم رغبتهم لقطع مسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمة ، أو لعدم معرفتهم أن حصولهم على خدمات الصيانة السريعة من مراكز لخدمة العادية سوف يؤدي إلى إلغاء الضمان على سياراتهم.

واوضح العبد اللطيف على أن وزارة التجارة لم تحدد عدداً ولا مكاناً ولا مسافات محددة بين فروع تقديم خدمة الصيانة في مجال السيارات.