وثائق تأمين مكشوفة.. وحوادث سيارات بلا تغطية

عدنان الشبراوي (جدة) تصوير: محمد باكراع ومحمد الزهراني

, وقامت شركات اخرى بتغيير اسمها كلما ازدادت ضدها الشكاوى من اجل كسب اموال المتعاملين معها مقابل منحهم بطاقات تأمين على سياراتهم لاتغطي أي حادث. بعض هؤلاء المتعاملين مع شركات التأمين لجأوا لرفع شكاوى لمؤسسة النقد مطالبين بوضع حد لبعض الشركات التي تتلاعب في السوق وتحتال على المتعاملين معها فيما تستغرق محاكمة الشركات امام لجنة الفصل في منازعات التأمين فترات طويلة تتعطل خلالها مصالح البعض ولا يستطيعون استعادة حقوقهم بسهولة. وفي الوقت الذي اصدرت مؤسسة النقد حكماً على شركة تأمين بالزامها بدفع دية متوفى في حادث مروري عقب رفضها تحمل المبلغ، تلقت المؤسسة شكاوى جديدة على احدى شركات التأمين كانت قد اغلقت ابوابها فيما ظلت بطاقاتها سارية المفعول.. ولكن بلا جدوى.
وقد لجأ عدد ممن يحملون بطاقات تأمين الى تقديم شكاوى الى ادارة المرور ونصحوا بأن يتقدموا بهذه الشكاوى الى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المسؤولة عن شركات التأمين.
وفيما يطالب البعض مؤسسة النقد بتشديد الرقابة على هذه الشركات يؤكد عماد يوسف ان البعض من شركات التأمين لا يلتزم بأي تأمين عند وقوع الحوادث وان مقاضاتها يستغرق وقتاً طويلاً.
شركات مغلقة
يروي مسفر الحارثي ان لديه اربع سيارات بأربع بطاقات تأمين من احدى شركات التأمين وقد تعرض لحادث مروري كشف له زيف ادعاءات هذه الشركة حيث تبين له انها شركة تم اغلاقها.
وعندما تقدم الى مرور جدة لرفع شكوى ضد الشركة لتملصها من التزامات طلب منه ان يرفع شكوى لمؤسسة النقد او ديوان المظالم، ويتساءل الحارثي كيف يسمح لشركات تأمين ان تقبض ملايين الريالات من المواطنين والمقيمين ثم تغلق ابوابها دون ان تلتزم بوثيقة التأمين في الحوادث، ويلفت الحارثي النظر الى ان عددا من شركات التأمين تحصل على ترخيص وتسوق لنفسها ثم تغلق ابوابها او تماطل في دفع ما عليها من التزامات كما ان بعض الشركات بعد ان تغلق تعود لممارسة نشاطها باسم آخر وهكذا.
فقدان المصداقية
ويقول عبده احمد الشطيري ان بعض شركات التأمين على السيارات ليست لديها أي مصداقية وانه يحمل بطاقة تأمين لاحدى الشركات التي تم اغلاقها رغم ان بطاقته سارية المفعول، ويكشف محمد عبدالله عن تلاعب بعض شركات التأمين باصدار بطاقات مقابل مبالغ ثم التهرب من مسؤوليتها مشيراً لعشرات الشكاوى المتداولة وان مشوار التقاضي مع هذه الشركات يحتاج الى وقت وتتعطل هنا مصالح المواطنين ويتضررون من الانتظار ومن حجز السيارة ناهيك عن حجز الشخص في الحوادث اذا لم يتم السداد في الحق الخاص.
منازعات التأمين
ووفق مصادر في مؤسسة النقد فان المؤسسة تتلقى شكاوى من بعض المواطنين تجاه شركات تأمين وتتم احالتها للجنة الفصل في منازعات التأمين وهي لجنة تصدر احكاما قانونية للمدعي او للمدعى عليه.
وحسب المعلومات التي تابعتها “عـكاظ” بمرور جدة فان عشرات المواطنين الذين يتعرضون للحوادث يكتشفون ان شركات التأمين التي لديها بطاقات منها اما انها “تماطل” و “تتهرب” من المسؤولية او تكون قد اغلقت ابوابها وهذه المسؤولية لا تقع على عاتق المرور ابداً.
فراغ قانوني
ويرجع المستشار القانوني احمد المالكي اسباب عدم قيام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب وثائق التأمين التي تبرمها مع عملائها الى الفراغ القانوني الذي يحكم هذه الوثائق وعدم وجود جهة قضائية تفصل في منازعات التأمين في وقت سريع، خصوصاً ان اللجنة المسماة لجنة الفصل في منازعات التأمين لا تتوافر فيها الضمانات القضائية الكافية لردع هذه الشركات وحسم قضايا التأمين بأسرع وقت ممكن، والذي يحدث الآن هو ان شركات التأمين تماطل عملاءها المتضررين اياماً واسابيع عديدة مما يلحق اشد الاضرار بهم والمتمثلة في تعطيل مركباتهم المتضررة، وتقف اقسام المرور عاجزة عن التدخل، واضاف المالكي ان الحلول التي تخفف من هذه المشاكل تتمثل في توفير الوعي التأميني والقانوني لدى اصحاب هذه الحقوق ولدى اصحاب الشركات ايضاً وتفعيل لجنة الفصل في منازعات التأمين وتضمين وثائق التأمين الشروط الجزائية التي تضمن للعميل التزام الشركة بإصلاح سيارته المتضررة بأسرع وقت والا تحملت نتيجة تأخيرها.
واختتم بقوله انه بصدور نظام القضاء الجديد الذي اجاز انشاء دوائر مرورية تحت اشراف المحاكم العامة لتولي الفصل في المنازعات المرورية سيساهم ذلك في الحد من هذه الخلافات.