‏توجّه إلى منح العميل سيارة بديلة خلال فترة إصلاح «المعيبة»

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه «سيتم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد، ووكلاء السيارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لمتابعة برنامج إصلاح السيارات، واستردادها في دبي والإمارات الشمالية، وتلقي شكاوى العملاء في حال حدوث مشكلات مع وكالات السيارات». وأكد أن «قانون حماية المستهلك أقرّ حق العملاء في توفير قطع غيار السيارات، وتقديم صيانة كاملة لها لمدة خمس سنوات، وسحب السيارات المعيبة، وإصلاحها دون رسوم أو مقابل مادي»، لافتاً إلى أنه «تم وضع جداول زمنية بالاتفاق مع معظم وكلاء السيارات المعيبة في الدولة، بهدف سحب تلك السيارات وإصلاحها خلال فترات زمنية لا تتجاوز شهرين». وأشار إلى أنه «سيتم خلال اجتماع اليوم كذلك بحث تعديل عقود شراء السيارات، لتكون متطابقة مع قانون حماية المستهلك، بحيث تتضمن حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح، وتجنب أي خلافات بعد ذلك بين الطرفين»، مؤكداً التزام وكلاء السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع بشكل جيد يرضي العملاء». ‏