مجهودات لتطوير عاجل لـ17 منفذا بريا وبحريا

المربع نت – أقرت الجهات العليا أخيرا الدراسة التي أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لتطوير المنافذ البرية والموانئ بشكل عاجل.

وأفادت معلومات لـ «مكة» أمس أن الدراسة التي أقرتها الجهات العليا جاءت بناء على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ما لاحظته خلال جولاتها الرقابية على عدد من الأجهزة الحكومية العاملة بالمنافذ الحدودية والموانئ.

وأشارت إلى أن هيئة الخبراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة وأوصت بدراسة تطوير أوضاع المنافذ البرية وتوجيه وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني بالرفع عما اتخذ من إجراءات على أن تتخذ الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصها ما يلزم لتلافي أوجه القصور التي سجلتها هيئة الرقابة والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها والتنسيق فيما يتطلب ذلك مع الجهات المعنية، على أن ترفع وزارة المالية والمؤسسة العامة للموانئ خلال سنة من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات.

وشددت على تنسيق مصلحة الجمارك العامة مع وزارة المالية للحصول على الدعم اللازم لاحتياجاتها من الوظائف المناسبة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» كلفت في وقت سابق عددا من مختصيها برصد وتفقد المنافذ الحدودية البرية التي تربط السعودية مع الدول المجاورة، واتضح أن هناك تقصيرا وإهمالا، ومظاهر ازدحام وفوضى، وتذمر المسافرين، وعيوبا تتعلق بالبنية التحتية، ووضع المباني والمنشآت وحاجتها للترميم، مع إهمال وقصور في أعمال التشغيل والصيانة والنظافة فيها.

وكشف مختصو الهيئة، عدم التزام بعض العاملين في إدارة الجوازات والجمارك والمرور في تلك المنافذ بالحرص على التواجد في مواقع عملهم، ووجود نقص في الكوادر المشغلة من دون استثناء، ومن مظاهر ذلك وجود الازدحام الشديد للمركبات، والمسافرين خاصة في أوقات الذروة، جراء بطء استجابة الأنظمة والأجهزة المعمول بها لتنفيذ الإجراءات، لقدمها وعدم ملاءمتها.