المربع نت – أكد مسؤولو مبيعات في قطاع السيارات أن المصنع لا يلزم الوكيل بسعر محدد، بل يقترح الأسعار فقط، مشيرين إلى أن نسبة أرباح وكلاء السيارات في السعودية تتراوح بين 10-20% من تكلفة السيارة.
وحددوا 3 آليات لتحكم الوكلاء بالأسعار تتمثل في:
احتساب قيمة تكلفة المنشأة السنوية ومن ثم توزيعها على عدد السيارات المقترح بيعها لهذا العام.
مقارنة أسعار نفس الفئة مع المنافسين، بحيث لا يكون هناك فارق كبير يؤثر على حجم المبيعات.
تحديد السعر بناء على قيمة التكلفة من الشركة الأم يضاف لها تكلفة التصنيع والشحن والتأمين والجمارك.
الوكيل يحدد الأسعار
وأوضح مسؤول في قطاع وكالات السيارات -فضل عدم ذكر اسمه- أن أسعار السيارات بالسعودية تحدد من قبل الوكلاء، حيث يحتسبون قيمة تكلفة المنشأة السنوية ومن ثم توزيعها على عدد السيارات المقترح بيعها لهذا العام ويوضع عليها قيمة الربح المتعارف عليه بشركات السيارات والذي لا يقل عن 15%.
وأكد المسؤول أن مصانع السيارات تقترح الأسعار على الوكلاء فقط ولا ترغمهم على التقيد بها، لذلك ينتج اختلاف سعري بين الدول الخليجية بأسعار السيارات، وهو ما يدفع بعض الأفراد للاستفادة من هذا الاختلاف بشرائهم سيارات من دول خليجية وبيعها في السوق المحلي بأسعار أقل من أسعار الوكلاء مع العلم انهم أيضا قد حصلوا على أرباح جيدة لهم.
دعم مادي من المصنع
وأفاد المسؤول أن الخصومات التي تتم على السيارات وبأرقام كبيرة تكون من قبل المصانع الخاصة بمنتجات السيارات، حيث إن الوكيل في حال عدم قدرته على بيع السيارات بالوقت المحدد أي قبل نهاية العام أو الموديل يتم التخاطب مع المصانع وهم بدورهم يقدمون دعما ماديا على السيارات المتبقية يصل أحيانا إلى اكثر من 10 آلاف دولار لكي يستطيع الوكيل التخلص من المخزون لديه بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الشركات تستخدم هذا الدعم بصورة خصم مباشر على السيارة أو أنها تقدمه على صورة صيانة مجانية أو هدية، مبينا أن عادة المصانع تقديم دعم للسيارات من بداية الربع الثالث للسنة وذلك حسب مسار البيع لدى الوكيل.
وأشار إلى عدم إغفال الأقسام الأخرى الداعمة لمبيعات السيارات وهي قسم قطع الغيار وقسم الصيانة، حيث لهما دور كبير في زيادة أرباح الوكيل.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها