“تقرير” بعد سبعة أعوام من انطلاقته “ساهر” يكاد يغطي غالبية مناطق المملكة

المربع نت- بعد تدشينه في منطقتي الجوف وحائل قبل أيام، يكاد نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية «ساهر» أن يغطي غالبية مناطق المملكة بعد سبعة أعوام من انطلاقته. ويعلق سعوديون أمالاً على النظام في خفض معدلات حوادث الطرق التي تعد الأعلى عالمياً، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات الموجهة إليه باعتباره «جباية» واستنزاف للجيوب، فضلاً عن «الانتقائية» في تطبيقه. وبدأ تطبيق نظام الرصد الآلي في السعودية عام 2010 في مدن رئيسة، مثل: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، توسع بعدها ليشمل: الشرقية، وتبوك، والقصيم وغيرها، وشمل أخيراً مناطق ومحافظات عدة، بينها: جازان، والباحة، والجوف، والطائف، وحائل، والحدود الشمالية. ومنذ بدء تطبيقه وجهت إلى «ساهر» انتقادات من أصحاب المركبات الذين تراكمت عليهم المخالفات، وخصصوا آلاف الريالات من رواتبهم لـ«ساهر»، الذي رأوا فيه «جباية» تستنزف جيوبهم. وقبل شهرين حددت الإدارة العامة للمرور خمس مدن جديدة يشملها «ساهر»، هي: الباحة، وجازان، وعرعر، والطائف، والأحساء، ليشمل بذلك الضبط المروري مناطق السعودية كافة، موضحة أن تلك المدن لم يطبق فيها «ساهر» من قبل. وقبل يومين دخلت الجوف ضمن مناطق تطبيق النظام، إلا أن إحدى كاميراته تعرضت إلى التحطيم من شاب كسرها بالحجارة، وتمكنت الشرطة من ضبطه في اليوم ذاته. وشهد أيار (مايو) الجاري تدشين «ساهر» في الباحة، وبعد سنوات من الانتظار بدأت حائل في نيسان (أبريل) الماضي تطبيقه في شوارعها، بعد مناشدات من سكان المنطقة للحد من سرعة المتهورين ومحبي التفحيط الذين تسببوا في وفاة المئات، وشهد الشهر نفسه تدشين «ساهر» في الحدود الشمالية.

تحطيم كاميرات «ساهر»
رافق تدشين «ساهر» تحطيم الكاميرات في بعض المناطق والمدن من مجهولين، بعد ساعات من تدشينه، منهم من كسره بالحجارة، ومن أطلق عليه النار، غير عابئين بما ينتظرهم من عقوبة قد تصل إلى السجن عامين وغرامة تفوق 100 ألف ريال. حوادث تحطيم كاميرات «ساهر» لم تخل منها أيضاً الطائف التي دخلت تحت مظلته في الشهر نفسه. وبعد أيام من تدشينه رسمياً تعرض أحد الأجهزة إلى إطلاق نار من مجهولين أصابوا الغطاء الخارجي للجهاز ولم تصب الكاميرا.
وبدأت جازان تطبيق «ساهر» آذار (مارس) الماضي، وسيغطي في مرحلته الأولى الطرق السريعة التي تشهد حوادث مرورية يومية، وفي الثانية الداخلية في جازان، وفي الثالثة محافظات المنطقة. وطبقت عسير النظام قبل سبع سنوات، بدأتها بست كاميرات زيدت تدريجياً لتنتشر على الطرق الرئيسة للمنطقة.
ويتكوّن «ساهر» من شبكة رادارات وكاميرات مراقبة رقمية تراقب الطرق السريعة وإشارات المرور، وترصد المركبات التي تتجاوز السرعة، وتحدّد رقم اللوحة، وتصدر إثرها المخالفات للمتجاوزين، وإبلاغهم من خلال رسائل الهاتف. ويملك النظام كاميرات، ويعتمد على دعم أنظمة قراءة لوحات المركبات، وتحديد المواقع بـ«جي بي إس»، وقواعد البيانات الخاصة بإدارة المرور وغيرها. وتوضح بيانات إدارة المرور أن تطبيق «ساهر» أسهم في تقليل الوفيات الناتجة من حوادث المركبات بنسبة تسعة في المئة. وكذلك انخفضت إصابات المرور بـ18 في المئة. وعلى رغم انتشار الكاميرات في المدن، إلا أنه ما تزال بعضها تنتظر أن يشملها «ساهر»، وعزا سكان زيادة الحوادث المرورية إلى غيابه، مثل الخرج، ونجران، على رغم تكرار الوعود خلال السنوات الماضية بقرب تطبيقه.

9 ملايين مخالفة وآلاف الوفيات
تسجل السعودية سنوياً أكثر من تسعة ملايين مخالفة، بما يعادل مخالفة واحدة لكل ثلاثة من سكان البلاد (سعوديين ووافدين)، نصيب السعوديين منها 5.3 مليون مخالفة، واستحوذ الوافدون على 3.2 مليون، وأبرزها السرعة (17 في المئة) وعدم ربط حزام الأمان (12.4 في المئة) والقيادة من دون رخصة (7.3 في المئة). ويتكبد الاقتصاد السعودي سنوياً جراء الحوادث المرورية أكثر من 21 بليون ريال فضلاً عن سبعة آلاف متوفى، بمعدل 20 شخص يومياً، فيما تتسبب الحوادث في إصابة 35 يومياً بإعاقة. وكشفت دراسة ميدانية أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل عن أثر «ساهر» على الحوادث المرورية، أن عدد مرتكبي المخالفات بعد التطبيق زاد عن مرحلة ما قبل تطبيقه، بسبب عدم ثقة السائقين في النظام، وقلة الوعي بأهميته في السلامة المرورية.

سعوديون: «ساهر» يستنزف جيوبنا
تباينت آراء السعوديين تجاه «ساهر»، بعضهم رأى فيه «عقاباً لسكان المدن ويستنزف أموالهم»، فيما رأى آخرون أن غيابه يزيد من الحوادث وضحايا الطرق، لافتين إلى أن وجوده «يضمن انضباط السائقين ويحد من تهورهم ويقلل من حوادثهم وارتكابهم المخالفات». ويقضي تطبيق النظام – بحسب المؤيدين – على «ظواهر سلبية منتشرة، مثل التفحيط، وقطع الإشارة، والسرعة الزائدة من الشباب، وخصوصاً أن هناك من يتعمدها منهم في ظل غياب دوريات المرور».
ورأى آخر أن الحل بـ«مراعاة السرعات أوجب، وخصوصاً بين المناطق والمحافظات والمحددة بـ120 كيلومتراً»، لافتاً إلى وجود «فئات تضطر إلى الإسراع للحاق بالدراسة أو مراجعة مستشفى أو العمل». واقترح زيادة السرعة إلى 130 كيلومتراً في الحد الأقصى.