قانوني يوضح أحقية المتضرر من المخالفات المرورية الخاطئة بالتقدم بطلب تعويض

المربع نت – في تعليقه على قضية صدور مخالفات مرورية خاطئة، أكد المستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي أحقية المتضرر من المخالفات المرورية الخاطئة التقدم بدعوى تعويض مادي للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ضد إدارة المرور التي يعمل فيها الموظف الذي صدرت منه تحرير المخالفة المذكورة وذلك لاختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالنظر في القضايا التي يكون طرفها أي جهة حكومية، بحسب “المدينة”.

وأشار المحامي الغامدي إلى أن الآلية التي يتم بها تطبيق المخالفات سواء عبر رصد رجل المرور أو عبر نظام “ساهر” والتي تتضمن إشعار قائدي السيارات عبر رسائل الجوال وإلزامه بسداد قيمة المخالفات تعتبر من وجهة نظره القانونية تستلزم المراجعة لأن المادة (38) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90 ) بتاريخ 1412/8/27هـ تضمنت بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي.

كما أكد على ضرورة أن تتضمن الدعوى توضيح المدعي بجميع الأضرار التي لحقت منه نتيجة لهذه المخالفات التي تمت دون مسوغ نظامي، ويرفق جميع المستندات وفواتير الخسائر المادية جراء مراجعاته، والأضرار التي تزامنت مع تأخره في أعمالها الخاصة أو الوظيفية بسبب المراجعات.

أما عن قيمة التعويض ،فأوضح المستشار القانوني أن قيمة التعويض الذي سوف يحصل عليه في حالة ثبوت دعوته يختلف ويتفاوت من قضية لأخرى حسب حثيثات كل قضية ومداولات قضاة المحكمة واطلاعهم على القرائن والأدلة.