المربع نت – أكد المهندس سعود بن راشد العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجود تعاون مع أربع جهات حكومية، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة الكهرباء، ووزارتا “الطاقة”، و”البلديات”، لتجهيز وإنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من بناء محطات شحن ومواقف خاصة، مع العلم أن اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ستتدخل حيز التنفيذ خلال أيام.
وأضاف، أن “النظرة للسيارات الكهربائية على أنها أقل تلويثاً للبيئة هو أمر خاطيء، فقد أكدت بعض الدراسات أن البصمة البيئية للسيارات الكهربائية قد تكون متساوية مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، والأفضل للمستهلك وللبيئة أيضا هي السيارات الهجين “الهايبرد” والتي تعمل بالبنزين والكهرباء معاً.
وأوضح العسكر؛ أنه تم إطلاق اللائحة الخاصة بالسيارات الكهربائية في وقت سابق من هذا العام، مبينا أن الاستيراد حاليا متاح للسيارات الشخصية فقط، حيث إن الاستيراد بالصورة التجارية أو عن طريق الوكلاء قيد المراجعة النهائية، وذلك حتى يتم ضمان تجهيز البنية التحتية اللازمة لعمل هذه المركبات، وقال “نحن حاليا نتعامل مع الجهات ذات العلاقة لتجهيز البنية التحتية اللازمة من محطات وشحن ومواقف خاصة، حيث نتعاون مع عدة جهات في هذا الجانب”، مبينًا أن اللائحة نفسها التي تنطبق على الاستيراد الشخصي هي نفسها تنطبق على الاستيراد التجاري.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول