المربع نت – صرح “عادل العيسى” المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، أن الأضرار الناتجة عن الأمطار والكوارث الطبيعية لا تغطيها وثائق التأمين ضد الغير، ولكن تغطيها وثائق التأمين الشامل في حال كانت أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة، كما أن التعويض للمتضرر لا يسقط إلا إذا كانت التغطية التأمينية غير موجودة، أو أن المطالبة تقع ضمن الاستثناءات العامة للوثيقة مثل “الاحتيال أو التعمد أو عدم الالتزام بالشروط العامة لتقديم المطالبة”.
وبالنسبة لآلية طلب التعويض فهي مشابهة تماماً لأي مطالبة يتم تقديمها لشركات التأمين، حيث يجب الأخذ في الاعتبار نوعية الضرر وأثره على المدى الزمني إذا كانت الأضرار كبيرة، مما يستدعي فترة أطول للإصلاح أو احتساب المركبة كخسارة كلية.
كما أن التعويض عن أضرار المركبات تتمثل في ثلاثة طرق:
1) ينص النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، ويتم تشكيل لجان في إمارات المناطق لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين.
2) “شركات التأمين” إذا كان التأمين يشمل التعويض عن الكوارث الطبيعية أو ضرر الأمطار والسيول، وذلك بعد تخطيط الحادثة من الدفاع المدني أو المرور.
3) رفع دعوى على الجهات الحكومية المتسببة بالضرر لدى ديوان المظالم للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها.
يذكر أن الدفاع المدني بمنطقة الرياض قام بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار، بناءً على أمر من الأمير “فيصل بن بندر” أمير الرياض، وباشرت اللجنة أعمالها في حصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات وبدأت في استقبال المتضررين.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها