المربع نت – أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد؛ سعياً لتطوير القطاع المالي وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.
وتهدف مؤسسة النقد من خلال هذه الضوابط إلى مايلي:
- إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل.
- إضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة.
- معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر، مما يعطي الحق للمستأجر – إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية – بالحصول على خصم يصل إلى 60%.
- تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظامًا بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام.
- تحديد مكان وطريقة الإصلاح “وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة”.
- تحديد “مبلغ التحمل” من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار المبلغ الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة.
- تكون “الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد”، هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.
يذكر أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة، جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات.
دعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمُهتمين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال “مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد” قبل تاريخ 18/4/1440 الموافق 26/12/2018 عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وستكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للضوابط والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط التالي (هنا)
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول