المربع نت – رفع مواطناً دعوى قضائية ضد إحدى شركات بيع السيارات بجازان، لبيعها سيارته -المستأجرة بنظام “التأجير المنتهي بالتمليك”- لشخص آخر دون علمه عقب توقف البنك عن استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة.
وكان ذلك بعد قيام الشركة بسحب السيارة لإصلاحها بعد تضررها من حـادث مروري، مرفقاً كل ذلك بالأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، طالباً فسخ العقد وإعفاءه من الأقساط.
وبالفعل أصدرت المحكمة العامة في جازان حكماً لمصلحة المواطن ضد الشركة، وقررت فسخ العقد بينهما وإعفاءه من سداد باقي الأقساط الشهرية، وبدورها ألزمت محكمة التنفيذ الشركة بالتقيد بحـكم المحكمة العامة مع تغريمها 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لمدة 10 أيام.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها