“بالصور” وزير التجارة يجتمع برئيس نيسان والشركة تعرض خطتها لتعيين عدة وكلاء

المربع نت – عقد وزير التجارة والصناعة في وقت سابق اجتماعا مع كارلوس غصن رئيس شركة نيسان للسيارات. وكذلك عقد اجتماعاً مطولاً خلال زيارته الحالية مع سمو ولي العهد لليابان مع مسئولي الشركة واطلع على خطة الشركة لتحسين الخدمات وإعادة هيكلة أعمالها بالمملكة على ضوء اجتماع معاليه في دافوس برئيس الشركة. وأوضح معاليه أهمية خدمة العملاء بشكل أفضل، وضرورة فتح مكاتب مستقلة لهم في المملكة وتمكين عدد أكبر من الوكلاء لتقديم خدمات ما بعد البيع في انحاء المملكة، مشدداً على ضرورة تقديم الضمانات وتوفير قطع الغيار في ظل شكاوى المستهلكين التي تتلقاها الوزارة.

وأطلَع الوزير مسؤولي الشركة على النتائج الأولية لاستبيان مستوى رضا المستهلكين الثاني ونسبة التحسن بعد تعيين وكيل إضافي للشركة في المملكة وأن هذا مؤشر يؤكد أن تعدد الوكالات يؤدي لتنافسية في خدمات المستهلكين وتحسن في رضا العملاء.

وقد أوضح رئيس نيسان أن الشركة استفادت من الاستبيان التي تقوم به الوزارة لتقييم مستوى رضا المستهلك وأنها عازمة على تأسيس مكتب مستقل لها في المملكة بإدارة مستقلة من قبل الشركة في اليابان وستقوم بتعيين عدة وكلاء في المملكة وأن مكتبها الجديد سيأسس مركز اتصال مستقل لخدمات المستهلك.

والجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة يقوم بعدة زيارات للشركات اليابانية الصانعة والمستثمرة في المملكة ضمن الوفد المرافق لزيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة اليابان.

كما أن هذا اللقاء يأتي من ضمن اللقاءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة مع الشركات الصانعة حيث سبق وأن التقى معاليه مع عدد من الشركات الصانعة والتي من ضمنها شركة “ايسوزو” و “تويوتا” في دولة اليابان، و”فورد“، “جنرال موتورز” و”كرايسلر” في الولايات المتحدة الأمريكية، و”كيا” و”هيونداي” في كوريا الجنوبية للغرض ذاته.

وقد نشرت وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضي نتائج استبيان أجرته لرصد مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، وأظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المائة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما.

وأعلنت الوزارة في ذلك الوقت نيَّتها التواصل مع الشركات المنتجة؛ لإعلامها بنتائج الاستبيان، مؤكدةً أنها ستطلب من هذه الشركات التواجد بشكل مباشر في المملكة؛ للإشراف والمتابعة ومراقبة أداء وكلائها بصورة تضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.