المربع نت – هددت شركة تأمين مواطناً باتخاذ إجراءات ضده عن طريق مؤسسة النقد العربي “ساما”، في حال عدم تسديده مبالغ حادث ارتكبه سائقه قبل 7 سنوات، وتكفلت الشركة بتغطية نفقاته رغم أن نوعية الحادث غير مغطية بالتأمين.
وقال المواطن: “لا أعلم على أي أساس استندت الشركة لمطالبتي بعد مرور ما يتجاوز السنوات السبع من وقت وقوع الحادث؟ ولماذا يستخدمون اسم مؤسسة النقد وكأنها مرجعية تهديد وسيف مُسلط على رقاب من لا ينصاع لأوامر الشركة ويلتزم بالدفع؟”.
وأضاف: “يدعون أن الحادث غير مُغطى بالتأمين، أين كنتم طوال هذه المدة، ولماذا لم يتم إبلاغي وقتها حتى أتأكد من صحة المبلغ والتقدير وتحميل السائق الهندي المتسبب بهذه التكاليف والذي سافر إلى بلاده منذ سنوات، وعلى أي أساس دفعوا المبلغ عن حادث غير مُغطى، كان من الأولى إبلاغ إدارة المرور وقتها لاتخاذ الإجراءات النظامية، مع العلم أن نظام الوثائق التجارية يقول إن مدة سريان الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات فقط لا غير”، وطالب المواطن مؤسسة النقد باتخاذ إجراءاتها ضد شركة التأمين التي تستخدم اسمها للتهديد، ودعا الشركة إلى اللجوء للقضاء للفصل في الأمر.
وبيّن المحامي القانوني “ماجد بن فتن” أن الحق لا يسقط بالتقادم، بمعنى أنه يجوز لصاحب الحق رفع دعوى والمطالبة حتى لو بعد عدة سنوات، مشيراً إلى أن نوعية التأمين في السيارة هي التي تحدد من يدفع غرامة الحادث السائق أم مالك السيارة، فهناك تأمين ضد الغير وآخر شامل وفق ضوابط محددة.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول