تعرف على تأثير فيروس كورونا على حركة بيع السيارات بالمملكة

المربع نت – أكد عدد من وكلاء السيارات أن طبيعة سوق السيارات في المملكة تختلف عنها في كثير من الدول، حيث يتوفر دوماً لدى الوكلاء وفي السوق مخزون يتناسب مع حجم المبيعات وارتفاع الطلب نتيجة لسهولة تمويل الشراء وقدرة المستهلك، ويسري ذلك على قطع الغيار التي تتوفر للسوق من عدد من الدول وليست مقصورة على بلد محدد.

وتأتي هذه التوقعات كرد من الوكلاء على الخوف من تأثير تفشي فيروس كورونا في بعض دول العالم1ن ورداً أيضاً على الافتراضات التي تقول بأن ذلك سينعكس على تعطيل سلاسل إمداد الإنتاج في بعض الدول التي يتم توريد السيارات منها.

وقال السيد “فيصل عثمان أبوشوشة” رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجال الغرف السعودية، وفقاً لـ”الرياض”: “إن تراجع مبيعات السيارات في الأسواق المحلية بالمملكة بتأثير تراجع التوريد من عدد من الدول المنتجة سواء بسبب كورونا أو غيره مستبعداً خلال هذا العام نتيجة لوجود مخزون مناسب ومطلوب لدى غالبية الوكلاء”، مضيفاً أن حركة الشراء المتوقعة جيدة بدعم من استمرار تسهيل التمويل من طرف المصارف وشركات التمويل التي تتوسع في عمليات التمويل لأسباب عديدة في طليعتها ضمان التحصيل.

وأشار السيد أبو شوشة إلى أنه لا زالت هناك عوامل تدعم استمرارية جيدة للمبيعات منها قدرة المستهلكين وزيادة شريحتهم في المجتمع وهناك قوائم كثيرة من السيدات اللواتي ينتظرن استخراج رخص القيادة، كما أن نسبة النساء اللواتي يتملكن السيارات لا زالت في زيادة مضطردة تدعم مبيعات السوق، مؤكداً على أن جل المبيعات من السيارات هذا العام سيكون مشابها للعام السابق، فستبقى اليابانية محافظة على موقعها في طليعة المطلوبة ثم تليها السيارات الكورية والأميركية ثم السيارات الصينية التي بدأت تأخذ موضعاً جيداً في السوق المحلي.

أخيراً، أعرب المهندس “عماد صالح محمد رجب” عضو لجنة وكلاء السيارات بغرفة تجارة جدة عن رأيه في هذا الموضوع، قائلاً: “إن جميع المعطيات والبوادر منذ بداية العام الجاري 2020 تدعم استمرارية جيدة لمبيعات السيارات في أسواق المملكة، ورغماً عن التأثيرات التي حدثت بسبب ظهور فيروس كورونا في عدد من الدول المصدرة وما قد يسببه ذلك من تعطيل للإنتاج وبالتالي الواردات، إلا أننا متفائلون بمبيعات جيدة هذا العام فالقدرة الشرائية مرتفعة لدى المستهلكين نتيجة للتحسن الكلي للاقتصاد المحلي، ولحجم السيولة في السوق بفضل ظهور نتائج إيجابية رؤية المملكة 2030، وصرف المستحقات للمقاولين والمتعاقدين مع الدولة”.