المربع نت – أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً تصحيحياً لما تداولته بعض الحسابات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد لاستيراد السيارات بكميات تجارية.
وأشارت الجمارك إلى أن هذه الحسابات تناولت الأمر بطريقة غير صحيحة، موضحة أن الإجراء الذي تم الإعلان عنه لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي وإنما يُطبّق على ما يتم استيراده من السيارات بكميات تجارية، من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي بها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابيراً أو قيوداً على صادرات المملكة بما لاينسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول