جدل واسع حول منع الأجانب في دولة البحرين من قيادة السيارة

المربع نت – أثار تمرير مجلس الشورى البحريني (البرلمان)، مؤخراً، قانون المرور الذي يحظر على الأجنبي، باستثناء الخليجيين، في المملكة قيادة السيارة إلا من كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك جدلاً في الدولة الخليجية التي تعاني من أزمة مرور في شوارعها.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن اللائحة التنفيذية ستستثني، 26 فئة بينها، أعضاء الهيئات الدبلوماسية وأساتذة الجامعات والمعاهد، والأطباء والصيادلة وأعضاء الهيئات التمريضية، والصحافيون والإعلاميون والمهندسون والمحاسبون، ومديرو الشركات والمؤسسات من الدرجة الوظيفية المتوسطة وأعلى.

وقرر المجلس أن يرفع التماساً إلى العاهل البحريني الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، لإحالة مادة منع الأجنبي من السياقة إلى المحكمة الدستورية، للتأكد من سلامتها واتساقها مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة.

وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود قد أكد في مداخلة سابقة له في مجلس النواب أنه “لا يمكن تطبيق المادة كما أقرت، لأن أكثر من نصف سكان البحرين أجانب، وإذا منع نصف سكان البحرين من الحصول على رخصة سياقة ستصبح كارثة في غير وجود نظام نقل متطور وجيد”.

فيما أبدى اقتصاديون ورجال أعمال ومهنيون بحرينيون رفضهم التام لأي قانون يمكن أن يصدر في المملكة مهما كان مصدره، تستثني نصوصه الوافدين من عدم تمتعهم بالحريات المكفولة لهم وفق التشريعات البحرينية، وتسهم في منع الأجانب من الحصول على رخصة قيادة السيارات، وقالوا إن “ما ذهب إليه مجلس النواب من مشروع لقرار في هذا الصدد، لا يخدم المملكة، بل يسيء إلى سمعتها في مجال الحريات وعدم التمييز بين السكان”.

ونقلت صحيفة “أخبار الخليج” البحرينية عن وكلاء سيارات أن المقيمين يستحوذون على نسب تتراوح بين 35 و40 بالمئة من مبيعات السيارات في المملكة وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها في السوق المحلي، وقالوا إنه لم يتم التشاور بشأن القانون مع القطاع الخاص أو حتى قطاع السيارات المتضرر الأكبر منه، وأضافوا أن نص الاستثناء غير واضح أو محدد للفئة التي سيتم استثناؤها وفقاً لظروف عملها وتحصل على الرخصة.

وأكدت الصحيفة اليومية أن جمعية وكلاء السيارات في البحرين بصدد الإعلان عن موقف رسمي رافض للقانون كلية. وشددوا على رفض مشروع القانون المقترح جملة وتفصيلاً، وقالوا إن “تطبيقه سيعرض قطاعات تجارية واقتصادية كثيرة إلى مشكلات حقيقية، فقطاع السيارات سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، سوف يكون أول القطاعات تأثراً، وهو إضرار مباشر بمصالح التجار البحرينيين، كما سوف يتأثر كل من قطاع التجزئة، وبند قروض السيارات في قطاع المصارف، وبند التأمين على المركبات في قطاع التأمين، إلى جانب قائمة طويلة من المصالح الخاصة بالمؤسسات التي تشغل الأيدي العاملة الوافدة”.

وطالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديون بالتصدي بحزم لمشروع القرار محل النقاش في رواق البرلمان، وقالوا: نحن مقتنعون تماما من أن مجلس الشورى لن يمرر مثل هذا المشروع الذي وصوفه بـ “المهزلة”.

ونقلت الصحيفة عن “إسماعيل أكبري” المدير العام التنفيذي للمبيعات بشركة إبراهيم خليل كانو (وكلاء تويوتا وليكزس في البحرين) قوله إن القانون يتنافى مع مبادئ الحريات التي أقرتها البحرين ويتنافى مع القوانين الدولية أيضاً، موضحاً أنه “لا يوجد مثل هذا القانون في أي دولة في العالم، ونحن نرفض أن يتم حرمان أي إنسان من ممارسة حق من حقوقه على أسس تمييزية لا تتفق مع طبيعة البحرين السمحة وانفتاحها على الجميع”.

وأكد “أكبري” أنه “سيكون له تأثيرات كبيرة ليس على قطاع السيارات فقط بل على الاقتصاد البحريني ككل؛ لأن هناك العديد من القطاعات التي ستتضرر من القرار.. لأن تقييد حركة المقيم ستقلل من أنشطة اقتصادية عدة يقوم بها”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليداريتي للتأمين أشرف بسيسو إن “مشروع القرار لا ينبغي أن يرى النور بأي شكل من الأشكال، فهو لا يتوافق ألبتة مع ما يُعرف عن البحرين من منحها الحريات في جميع الممارسات للسكان من مواطنين ووافدين، وتعامل الجميع على حد السواء دون أي تمييز”.