الإمارات تطبيق العقد الموحد على “الوكالات” لشراء السيارات الجديدة والغرامة 200 ألف درهم

المربع نت – أعلنت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه ستبدأ بفرض غرامات على وكلاء السيارات غير الملتزمين بتطبيق العقد الموحد اعتباراً من الشهر المقبل، وبما يتماشى مع القانون الاتحادي لحماية المستهلك, وقال مدير الإدارة الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات نشرتها صحيفة إمارتية، إن الغرامة المحددة طبقاً للقانون تصل إلى 200 ألف درهم، منوهاً بأن الوزارة ستعقد اجتماعاً اليوم مع لجنة السيارات لبحث ترتيبات توفير العقد الموحد باللغة العربية

فضلاً عن مناقشة عدد من الشكاوى الواردة إلى مركز اتصال الوزارة والمتعلقة بالسيارات, ونوه النعيمي، بأن اجتماع اللجنة سيتطرق إلى اختيار الشركة المحايدة لفحص السيارات التي تعاني أعطالاً تصنيعية وآلية تواصل هذه الشركة مع الوكلاء والمستهلكين، لافتاً إلى أن اختيار الشركة يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير حقوق المستهلك.

وأوضح أن الشركة المختصة ستقدم تقاريرها للأفراد الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة، مؤكداً أن الشركة المحايدة ستقدم خدماتها للمستهلكين على مستوى الدولة بتكاليف رمزية، حيث تعتمد تقاريرها من كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في استقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها بما في ذلك السلطات القضائية التي تفضل في الدعاوى ذات الشأن.

واستبدلت اللجنة أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية في 2012، نتيجة عيوب تصنيعية، فيما اتفقت اللجنة مع 356 وكالة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة.

كما يتناول الاجتماع تتعلق بتنظيم العلاقة بين وكالات السيارات والعملاء، خصوصاً في ما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار، منوهاً إلى أن قرار اللجنة، بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات وبما يوفر كافة حقوق المستهلك الواردة بقانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد ألزمت وكالات بيع السيارات بالعقود الموحدة الثلاثة والتي تتعلق بقطع الغيار، والصيانة والخدمة، مؤكداً أن العقود تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل التي توضح العلاقة بين الوكالة والمستهلك، خصوصاً المواصفات الرئيسة للمركبة وسعرها والعدد الذي يرغب المستهلك بشرائه منها، فضلاً عن فترات الضمان المبين فيها طبيعته والشروط والأحكام الخاصة به.