في التنقلات داخل المدن الرئيسة بالمملكة إلى سيارات الأجرة مما يتسبب في مزيد من الحوادث بسبب انفلات حركتها، وتركها تجوب الشوارع دون نظام يضبط نشاطها.
وتساءلت اللجنة عن سبب عدم قيام وزارة النقل بتهيئة الظروف اللازمة للحد من التجوال العشوائي مثل توفير وسائل الاتصال وتحديد مواقف خاصة بسيارات الأجرة.
وأوصت في تقريرها بالعمل على الحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة داخل المدن بتوفير وسائل الاتصال وتحديد مواقف خاصة لها، وذلك بسبب ما تعانيه المدن الرئيسية من الازدحام المروري مما زاد من حوادث المرور ورفع نسب تلوث البيئة
وتسبب في ضياع كثير من الوقت في الوصول إلى الأماكن المقصودة.
ولاحظت اللجنة أن هناك تدنيا في مستوى تنفيذ بعض مشروعات الطرق وكذلك بعض أعمال الصيانة، بدليل العيوب التي تبرز في بعض الطرق حديثة التنفيذ أو التحسين مثل الخشونة والتخدد والتطاير، ما دفعها للتوصية بضرورة أن تقوم وزارة النقل بتكثيف الإشراف على أعمال الطرق وصيانتها بما يحقق الجودة في التنفيذ، إضافة إلى ضرورة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل داخل المدن.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد سبق أن أصدر قراره بتاريخ 19/2/1424 وطلب فيه الحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة داخل المدن..
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها